راه‌اندازی امضای دیجیتال بانکی

براساس بسته سیاستی- نظارتی امسال نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی تا پایان خرداد ماه سال 90 راه‌اندازی خواهد شد.
شورای پول و اعتبار با تصویب ماده‌ای در سیاست‌های مربوط به نظام‌‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بسته سیاستی-نظارتی سال 90 اعلام کرده است که بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان خرداد سال 1390 راه‌اندازی خواهد کرد.
تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمان‌بندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.
این ماده در بسته سال گذشته نبود و جز مواد اضافه شده به بسته سال جاری است.
البته مشاهده بسته سیاستی-نظارتی سال 90 بیانگر این است که ماده‌های مصوب در سیاست‌های مربوط به نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بسته سال قبل نبوده و امسال به سیاست‌های بانکی اضافه شده‌اند.
در یکی از بندهای این بسته قید شده است که به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند.
همچنین موادی از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه و این باید در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید امسال به بسته سیاستی-نظارتی اضافه شده‌اند.
بانک مرکزی در بسته سال 90 تأکید کرده است که این مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.