مصوبات جدید شورای پول و اعتبار

سخنگوی شورای پول و اعتبار از حذف بخشنامه ضمانت خانوادگی براساس مصوبات این شورا خبر داد.   
‌محمود بهمنی در پایان نشست شورای پول واعتبار در جمع خبرنگاران‌ اخذ مجوز برای برخورد محکم تر با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی و امحاء اسناد غیرضروری بانکی پس از گذشت 10 سال را از مصوبات شورای پول و اعتبار عنوان کرد. وی گفت: بانک مرکزی در این نشست گزارشی در خصوص بازار غیرمتشکل پولی به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای نظارت و برخورد محکم تر با متخلفان در بازار غیرمتشکل پولی و موسساتی که نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده اند، خبر داد. وی همچنین از حذف بند 14 دستورالعمل وصول مطالبات معوق (بخشنامه ضمانت خانوادگی) با توجه به انتقاداتی که نسبت به آن انجام می شد خبر داد و افزود: با اخذ وثایق و تضامین کافی دیگر نیازی به چنین بخشنامه ای نیست.
یادآور می شود سال گذشته بانک مرکزی بمنظور جلوگیری از رشد مطالبات مشکوک ‌الوصول تدابیر سخت‌گیرانه‌تری از جمله تضمین خانوادگی (ضامن یا ضامنین) را اتخاذ کرد تا گیرندگان وام‌های بانکی را ملزم به بازپرداخت به هنگام تسهیلات دریافتی کند که این امر اعتراض عمده فعالان اقتصادی را در پی داشت.
بهمنی اخذ مجوز برای امحاء اسناد و اوراق غیر نیاز بانکی را از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار ذکر کرد و افزود: آئین نامه ای مبنی بر نگهداری اسناد و اوراق بانکی وجود داشت که براساس آن باید این اسناد تا مدتی نگهداری شود، اما این کار برای بانک مرکزی هزینه بر است زیرا انبارهای بانک را پر می کند و بیش از این نیز نمی توانیم انبار برای آن ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت شورای پول و اعتبار در این نشست مجوزی به بانک مرکزی ارائه کرد که براساس آن غیر از اسناد الکترونیکی مابقی اسناد تا مدت 10 سال نگهداری شود و برای امحاء پس از این مدت مجوز آن صادر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته این مصوبه شامل بدهی ها و مطالبات بانکی نمی شود، بدهی ها همچنان تا زمان وصول باقی می ماند و شامل مرور زمان نمی شود، به عبارت دیگر بدهی تا زمانی که تسویه نشود از بین نمی رود.
سخنگوی شورای پول و اعتبار با اشاره به ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصریح کرد شورای پول و اعتبار علاوه بر آنکه بررسی پرونده موسساتی را که تاکنون به شورا ارائه می شد را به بانک مرکزی تنفیذ و بررسی ذینفع واحد را با ارقام بیش از 15 درصد به این بانک واگذار کرد.