۹۸ درصد بار تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی بر دوش شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. در یازده ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود ۴۲۹ دلار بوده در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه ۲۵۸۵ دلار بوده است.
از جمله چالش‌‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیر‌های متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیم‌های کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌‌های مجلس در گزارشی با بررسی چالش‌‌های تامین مالی و نقدینگی واحدها آورده است: شرایط تورمی موجود و ضرورت خرید‌های نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را تشدید کرده است. بنگاه‌‌های اقتصادی معمولا از طریق دو مکانیسم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند. تامین مالی بنگاه‌ها در شبکه بانکی به صورت اعطای تسهیلات اعم از تسهیلات جدید و تسهیلات امهالی ذیل عقود معین شرعی (مشارکتی ـ مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد. دوره تسهیلات به طور معمول کوتاه‌مدت است (تا یک سال) و نرخ سود آن در سال ۱۳۹۷ مطابق با تصمیم شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
اما پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه تامین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. بر اساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها بعد از غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رتبه سوم مهم‌ترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
مطابق بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف شده است سیاست‌‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گون‌های تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم تسهیلات این بخش طی سه سال اخیر حداکثر ۲۹.۵ درصد بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی در ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۲۸.۶ رسیده است که با هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.
بیشترین حجم تامین مالی (حدود ۹۸ درصد) بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ توسط شبکه بانکی انجام شده و نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی فقط حدود دو درصد بوده است.
به طور کلی به نظر می‌رسد تنوع‌بخشی به روش‌‌های تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ، فین‌تک‌ها و صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. از سویی با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، ارزیابی مجدد دارایی‌‌های بنگاه تولیدی و استفاده از مزایای آن به خصوص دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند موثر باشد.