جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازارارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
وی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است لکین نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش ها مضاعف تر شود.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دراستان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت وبادرآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت‌های بانک مرکزی است گفت: به دلیل تحریم‌های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم‌های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه‌های مدون و کارشناسی در انجام پروژه‌های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسئولی دربانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد تصمیمات ستاد بسیار مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین باید انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست‌های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع بالطبع تورم نیز کنترل می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.
همتی موضوع بدهی به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک ها از سپرده‌های مردمی تامین می شود و لازم است بدهکاران بانکی درایفای تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک‌های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.