حذف سقف مشارکت خارجی‌ها برای تاسیس بانک در ایران

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم از تصویب امکان تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی بدون محدودیت سهم خارجی‌ها خبر داد.
عباسعلی نورا افزود: جلسه روز پنج‌شنبه کمیسیون تلفیق در مورد مسائل بورس و سیاست‌های پولی و بانکی مطرح شد.
وی افزود: ابعاد بین‌المللی مسائل اقتصادی بر لایحه برنامه پنجم از جمله فعالیت‌ بین‌المللی بازار روز ضعیف دیده شده و در حال حاضر تعدادی از مجوزها را مجلس صادر می‌کند که بورس هم بتواند فعالیت برون‌مرزی در کنار بیمه‌ها و بانکداری داشته باشد. نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: برخی از مصوبات در تلفیق به تصویب رسید که خوشایند من نبود، از جمله تأسیس بانک با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی بدون محدودیت سهم خارجی که مغایر قوانین قبلی تشخیص داده شد.
وی گفت: در قوانین قبلی برای سرمایه‌گذار حقیقی حداکثر 5 درصد و برای سرمایه‌گذار حقوقی حداکثر 10 درصد در بانکداری مشارکتی با خارجی‌ها سهم قائل شده‌ بودند، اما این سقف برداشته شد که به نظر من به انحصار خارجی‌ها در بانکداری ایران منجر می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: به نظر من برای تشویق خارجی‌ها به حضور در مسائل بانکداری ایران و در شرایط تحریم باید قانون کلی سهم ایرانی 51 درصد و خارجی حداکثر 49 درصد رعایت شود، زیرا در این صورت مدیریت می‌تواند توسط ایرانی‌ها انجام شود وگرچه طرف خارجی نیز 49 درصد سهام را از آن خود کند.
وی گفت:‌ همانگونه که یک ایرانی می‌تواند چند شرکت به نام خود تأسیس کند، یک خارجی نیز می‌تواند شرکت‌های مختلفی در کشور داشته باشد که توسط چهار شرکت زیرمجموعه‌اش 40 درصد و توسط شخص حقیقی خود 5 درصد سهام بانک مشارکتی را به خود اختصاص دهد که در آن صورت هم برای خارجی سرمایه‌گذاری سوده می‌باشد و هم قانون رعایت خواهد شد.
نورا افزود: البته برخی از کارشناسان می‌گفتند، این مصوبه برای شرائط تحریم تصویب شده و عملیاتی نخواهد شد، اما معتقدم کشورهای بزرگ از راه اقتصادی وارد می‌شوند و اگر بتوانند در بازار پولی انحصار ایجاد می‌کنند.
وی افزود: همچنین وقتی بانک مشترک ایرانی و خارجی اعلام کند خدماتی مانند مسترکارت و ویزاکارت به مشتریان می‌دهد جلوی آن صف می‌کشند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: اگر سهم 51 درصد ایرانی و 49 درصد خارجی در بانک مشارکتی با خارجی‌ها رعایت شود هیچ منع قانونی نخواهد بود.
وی افزود: البته باید از تجربه جنوب شرق آسیا و شکست بازارهای مالی آن درس گرفت و حضور خارجی‌ها در مسائل پولی و بانکی باید با احتیاط باشد.
نورا اضافه کرد:‌ نسبت به حضور خارجی‌ها در بانک‌های داخلی خوش‌بین نیستم و ای کاش این مجوز ابتدا در مناطق آزاد صادر می‌شد و پس از موفقیت در سرزمین اصلی اجرایی می‌شد.