مغایرت اصلاحیه مصوبه وظایف بانک مرکزی در آذربایجان غربی

بر اساس بررسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در اصلاح مصوبه دولت درباره وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی، همچنان ایرادات وارده از سوی مجلس برطرف نشده است و این اصلاحیه مغایر قانون است.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری عنوان شده است که ایرادات وارده به مصوبه وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی، در بندهای اصلاحیه این مصوبه نیز تکرار و تأکید شده است؛ بنابراین مغایرت‌های اعلامی به شرح مندرج در رأی قبلی رئیس مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوّت خود باقی است.
در رأی قبلی رئیس مجلس، علت مغایرت مصوبه با قانون اساسی، پیش بینی نشدن بار مالی مصوبه در بودجه سال 89 و بودجه دستگاه‌های ذیربط عنوان شده است.
متن نامه علی لاریجانی به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226975/ت 45869هـ مورخ 11/10/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 23515/ت44476هـ 5/2/1389 ناظر بر وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی» و پیرو نامه شششماره 39221هـ/ب مورخ 16/6/1389 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
از آنجا که هرگونه اقدام هیأت محترم دولت که متضمّن بار مالی باشد به موجب قوانین موضوعه، طرح، تصویب و اجرای آن مستلزم تأمین قبلی بار مالی است و نظر به مندرج بودن عبارت «در چارچوب» و یا «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در صدر مصوّبه مورد ایراد قبلی، تکرار و تأکید همان عبارت در بندهای(3 و 6) تصویب‌نامه مورد ایراد، به نحوی که در مصوّبه اصلاحی مورد تصریح قرار گرفته است، رافع مغایرت‌های اعلامی نخواهد بود، علیهذا، مغایرت‌های اعلامی به شرح مندرج در رأی قبلی رئیس مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوّت خود باقی است. ذیلاً رأی سابق‌التّقدیم جهت آگاهی درج می‌گردد.
1- الف: به موجب بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب1383 «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.
ب: طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور «کلیه تصویبنامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل، ... که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تامین شده باشد.» علیهذا، بند(3) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز «تأمین منابع مالی ارزی مورد نیاز ... تا سقف
پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای 1389 و 1390 از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تأمین نشده است، مغایر با قانون است.
2- بند(6) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به «تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای مورد نظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تأمین نشده است، مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.