پیشنهاد بانکی ایران به کمیسیون اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از «مهر»، پیمان قربانی همراه هیاتی به ریاست محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس‌جمهور در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی (۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۱۵- نهم و دهم اردیبهشت ۱۳۹۴) شرکت کرد و در خصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) به ایراد سخن پرداخت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استفاده از پیمان‌های دوجانبه بانک های مرکزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه اظهارداشت: کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌ درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین شوند. ضمنا این کمک‌ها باید اساسا بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.
وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل، و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.
قربانی به اهمیت بهبود و ارتقای تجارت و همکاری‌های مالی و تسهیم منافع اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل ایجاد همگرایی و تقویت توسعه منطقه‌ای و کاهش تنش‌هایی که مانع پیش‌روی رشد و توسعه باثبات منطقه می‌باشد، اشاره و اضافه کرد: رشد و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها در سایه تعامل سازنده میان کشورها و از طریق افزایش همکاری‌های اقتصادی به ویژه با کشورهای همجوار حاصل می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقات تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری‌های مالی در این حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاری‌های مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد بود و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل و در زمینه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاری‌های خود را ارتقا بخشند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه به موازات افزایش درهم‌ تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز نمود و اقدامات احتیاطی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شوند افزود: در این خصوص اقدامات جهت اطمینان از برخورداری از بانک‌های مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستم‌های نظارتی از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشند.
قربانی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیت‌های مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها پیشنهاد کرد: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند، چرا که از این رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.