مدیر عامل بانک کارآفرین تاکید کرد: نظارت های بانک مرکزی موجب شده که شرایط قابل اطمینانی در بازار پولی کشور بوجود آید. ولی اله سیف - مدیر عامل بانک کار آفرین- در میزگرد تخصصی بررسی بازار غیر متشکل پولی کشور، به ضرورت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی کشور و زمینه های ایجاد و گسترش این بازار در نظام بانکی کشور پرداخت. وی دلیل اصلی شکل گیری این گونه فعالیت ها در بازار غیر متشکل پولی را هزینه های انضباطی و کنترلی بازار عنوان کرد و افزود: اصولا مسئله نظارت بر فعالیت های پولی در یک جامعه به معنای حمایت و پشتیبانی از منافع سپرده گذاران و صاحبان وجوه است که عموما این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی هر کشوری است. رقابت نامتعادل نهادهای رسمی و غیر رسمی سیف ضمن بیان اینکه، نظارت و کنترل های اعمالی بانک مرکزی هزینه هایی را برای بانکها بوجود می آورد، گفت: طبیعتاً بنا بر آن هزینه های ایجادی، کنترلی و انضباطی که در بازار حاکم می شود، حرکتها و فعالیت های غیر رسمی بدون هزینه ای نیز وارد فعالیت می شوند که عملاً صحنه رقابت نامتعادلی را بوجود می آورند. به گفته وی موسسات غیر رسمی می توانند در صحنه رقابت با موسسات رسمی و نهادهای قانونی و شکل گرفته منضبط، به جهت پرداخت هزینه های کمتر به راحتی رقابت کنند. معافیت های نهادهای غیر رسمی مدیر عامل بانک کارآفرین با بیان اینکه در یک بانک به دلیل حساسیت های موجود برای کنترل حجم نقدینگی سپرده های جمع آوری شده تابع درصد ویژه ای تحت عنوان سپرده قانونی هستند، گفت: یک بانک رسمی با جمع آوری سپرده ها موظف است، درصدی از این سپرده ها را بدون استفاده با هزینه و درآمد صفر در اختیار بانک مرکزی بگذارد، این هدف سیاست گذار پولی کشور برای کنترل حجم نقدینگی است. وی ادامه داد: اما یک نهاد غیر رسمی به دلیل آنکه کنترلی بر این نهاد وجود ندارد، از این مقوله معاف می شود و این یک عدم تعادل را بین فعالیت های دو نهاد رسمی و غیر رسمی ایجاد می کند. سیف ضمن بیان این نکته که نهادهای رسمی برای سپرده گذاران محلی امن و نهادهای غیر رسمی ناامن هستند، گفت: نهاد رسمی امنیت دارد، اما به صورت محدودتری می تواند پرداخت سود داشته باشد، به دلیل آنکه 15 درصد یا 20 درصد منابع خود را به عنوان سپرده قانونی بدون هیچ گونه درآمدی باید به بانک مرکزی تودیع کند، پس این امر بدان معناست که از هر 100 واحدی، 80 درصد قابلیت استفاده دارد. وی ادامه داد: اما 100 واحدی که یک نهاد غیر رسمی در بازار پولی جمع آوری می کند، تماما برای تسهیلات دهی یا کسب درآمد مورد استفاده قرار می گیرد، در صورتی که در یک نهاد رسمی 80 درصد قابلیت استفاده پیدا می کند، اما در یک نهاد غیر رسمی 100 درصد منابع قابل استفاده هستند و این یکی از مقوله های عدم تعادل است. مدیر عامل این بانک خصوصی یکی از نتایج فعالیت های نهادهای رسمی و غیر رسمی را "عدم تعادل" در بازار پولی کشور عنوان کرد و گفت: این عدم تعادل با رقابتها و فعالیت های خاص از جمله در اعطای نرخ سود بانکی بوجود می آید. وی عنوان کرد: در حالی که یک نهاد رسمی مکلف به رعایت انضباط و الزامات بانک مرکزی است، اما یک نهاد غیر رسمی با هزینه های عملیاتی پایین تر قادر به گسترش حجم فعالیت های غیر رسمی خود خواهد بود. حمایت از نهادهای غیررسمی سیف به حجم بالای عملیات نهادهای غیر رسمی پیش از ساماندهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: حجم بالای فعالیت این نهاد های غیر رسمی بر نقدینگی، تورم و دیگر شاخص های اقتصادی تاثیرگذار بوده است و بنابراین چنین عواملی موجب می شود که سیاستگذار و ناظر فعالیت های پولی موظف به ورود در این بازار و ایفای نقش بشود و انضباط لازم را در این صحنه به وجود بیاورد. وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در گذشته به دلیل حمایت هایی که از این فعالیتها صورت می گرفت، بانک مرکزی توانایی ورود به این مقوله را پیدا نمی کرد، اما ظرف دو سه سال اخیر ساماندهی این فعالیتها امکان پذیر شده و حجم بسیار زیادی از این فعالیتها تحت نظارت قرار گرفته است. مدیر عامل بانک کارآفرین گفت: نظارت های بانک مرکزی موجب شده که شرایط قابل اطمینانی در بازار به وجود بیاید. وی بر امنیت سپرده های مردم تاکید کرد و افزود: در صورتی که سپرده های مردم از امنیت کافی برخودار نباشند، این امر مشکلات اجتماعی زیادی را ایجاد خواهد کرد. سیف نیم نگاهی به وضعیت کشورهایی انداخت که وجود نهادهای غیر رسمی و فعالیت در جمع آوری سپرده های مردمی و ورشکستگی آنها، موجب اعتصابات و شورش های اجتماعی شده بود. سیف با اشاره به نهادهای موجود در کشور برای جمع آوری نقدینگی گفت: یک نهاد باید وظیفه حمایت، پشتیبانی و دفاع از منافع سپرده گذاران را داشته باشد تا جامعه احساس امنیتی قابل قبولی نسبت به نهادهای فعال موجود در کشور داشته باشند. زیان باری فعالیت های غیر رسمی این مقام مسوول در ادامه به مباحث اصول حاکمیت شرکتی، کنترل های داخلی و نظامات اداره بحران اقتصادی اشاره کرد و گفت: یک نهاد پولی که منافع نقدینگی جامعه را در اختیار دارد، بیشتر باید این اصول را رعایت کند تا منجر به ثبات و استمرار فعالیت آن شود. وی بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاکید کرد و ادامه داد: یک نهاد پولی باید از هر گونه شوکی که منجر به ورشکستگی یا عدم توانایی برای پاسخگویی به ذی نفعان پرهیز کند. سیف به مقوله محیط کسب و کار در کشور نیز اشاره کرد و ضمن بیان اینکه، شرایط ما از این حیث قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست، گفت: در این محیط کسب و کار که باید ضوابط و مقررات و اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود، یک رکن ناظر و نهاد مسئول و سیاستگذار تحت عنوان بانک مرکزی وجود دارد، هر فعالیتی خارج از حیطه نظارت این رکن، زیان بار است.