محمدی جزئیات اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد

شاپور محمدی درباره جزئیات طرح های اقتصاد مقاومتی گفت: سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، شاپور محمدی افزود: در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایه های خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصت های ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: همچنین در بخش «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» نیز علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی نیز در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری نیز مورد توجه خواهد بود.

وی درباره برنامه سوم وزارت اقتصاد در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، گفت: این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری می کند و در این زمینه تلاش می شود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم.

محمدی، «سرمایه گذاری، خرید سهام شرکت های قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی را از راهکاری وزارت اقتصاد برای مردمی کردن اقتصاد اعلام کرد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدل های آثار اصلاح قیمت های حامل انرژی است تا تصمیم ها براساس این مدل ها اتخاذ شود.

بر اساس این گزارش، 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه نیز نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره رتبه بندی بانک ها و شرکت ها نیز گفت: به طور قطع رتبه بندی بانک ها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه با برخی از موسسه ها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکت ها، اوراق بهادار نیز رتبه بندی شود.

محمدی گفت: این امر مانع فعالیت شرکت های رتبه بندی در کشور نیست اما از آنجایی که این شرکت ها باید سابقه طولانی داشته باشند ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکت های رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درباره بسته تحریک تقاضای دولت نیز گفت: این بسته بحث هایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری می کرد به گونه ای که نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد متناسب با اقدامات مثبت بانک ها به 10 درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است.

به گفته وی، همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از 29 به 19 درصد کاهش یافته و این امر در کاهش نرخ تامین مالی بسیار موثر است.

وی به انتشاراوراق بدهی نیز اشاره کرد و گفت: 84 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که 50 درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا نیز در بسته خروج از رکود بوده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی به دو مساله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از 5.4 درصد به 6.4 درصد رسیده است، افزود:50 هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است.