اجرای طرح امنیت بازار اجاره

سامانه‌ای که طی دو سال گذشته توانست با رهگیری مبایعه‌نامه‌های ملکی، رفتار خریدار‌ و ‌فروشنده‌ و در نتیجه قیمت‌فروش مسکن را تحت کنترل و نظارت دولت قرار دهد، حالا در نظر دارد به غفلت طولانی‌مدت از بازار اجاره، پایان دهد.
هم‌اکنون روزانه فقط نیمی از قراردادهای اجاره مسکن در سامانه رهگیری معاملات به ثبت می‌رسد و مابقی به صورت غیررسمی تنظیم و منعقد می‌شود؛ طوری که این وضعیت به تعیین سلیقه‌ای نرخ‌های اجاره از سوی مالکان بدون آنکه قابل پیگیری باشد، دامن زده است. اما به موجب طرح جدید «امنیت بازار اجاره» مسوولان وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند هزینه رهگیری معاملات اجاره را برای بنگاه‌های مسکن کاهش دهند تا مشاوران ‌املاک تشویق شوند اجاره‌نامه‌ها را نیز همچون مبایعه‌نامه در سامانه ثبت کنند.
هزینه ثبت قرارداد اجاره
در حال حاضر هزینه ثبت هر قرارداد ملکی شامل خرید یا اجاره در سامانه رهگیری 8 هزار تومان است که از امروز این نرخ برای قراردادهای اجاره 2 هزار تومان تعیین می‌شود.
هزینه رهگیری بر عهده مشاوران املاک است و اگرچه این رقم برای هر قرارداد مبلغ ناچیزی است، اما با توجه به افزایش حجم معاملات اجاره، مجموع هزینه رهگیری برای بنگاه‌های املاک قابل توجه است. وی تاکید کرد: کاهش هزینه رهگیری برای قراردادهای اجاره ابزار تشویقی برای الزام به ثبت رسمی این قراردادها است.
قراردادهای مخصوص اجاره
خسروی همچنین تصریح کرد: پرینتی‌ شدن قراردادهای اجاره که از سال گذشته در منطقه 6 تهران به صورت پایلوت انجام شد، اکنون در منطقه 2 که یکی از مناطق پررونق در بازار اجاره است به اجرا درآمده، طوری که از ابتدای مردادماه در همه تهران بنگاه‌ها موظف می‌شوند معاملات اجاره را در قراردادهای مخصوصی که به صورت پرینتی از سامانه رهگیری دریافت می‌کنند، تنظیم کنند.
پرینتی ‌شدن اجاره‌نامه‌ها مانع فعالیت غیررسمی در بازار اجاره می‌شود، طوری که مالک و مستاجر برای انجام معامله فقط ملزم به تنظیم قرارداد در اجاره‌‌نامه‌های جدید خواهند بود، در غیر این‌صورت هر نوع قرارداد اجاره غیرپرینتی ارزش حقوقی و قابل دفاع ندارد.
این در حالی است که هم‌اکنون دو طرف معامله در بازار اجاره در فرم‌های چاپی معمولی که امکان دسترسی به آن برای همه فراهم است، قرارداد تنظیم می‌کنند. گفته می‌شود این نوع قراردادها یکی از عوامل زیرزمینی‌شدن بازار اجاره مسکن است.
وی افزود: در صورتی که دامنه رهگیری دولتی در بازار اجاره مسکن کامل شود، نوسان شدید اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود و تدابیر تشویقی یا تنبیهی با مالکانی که نرخ‌های کاذب تعیین می‌کنند نیز راحت‌تر می‌تواند انجام شود.