ارایه بسته نهایی سال 90 نظام بانکی

بسته سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال 1390 در بانک مرکزی نهایی شد و برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک از سال 1387 تصمیمات و برنامه های خود در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی را در قالب بسته های سیاستی- نظارتی برای موسسات اعتباری و فعالین اقتصادی کشور تبیین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می کند.
از این حیث نوآوری بانک مرکزی در زمینه ابلاغ مجموعه منسجمی از تصمیمات در قالب بسته های سیاستی- نظارتی به فعالین بازار پول و اعتبار کشور، اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت فضای سیاستگذاری پولی به حساب می آید.
در سال جاری به منظور ایجاد فرصت کافی برای اخذ نظرات حوزه های مختلف بانک و بررسی دقیق تر مواد مندرج در مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال 1390 و ابلاغ به موقع مواد یاد شده به شبکه بانکی کشور، در مقایسه با سالهای گذشته فرآیند انجام کار در معاونت اقتصادی بانک زودتر از سالهای قبل آغاز شد.
در این رابطه و برای حصول اطمینان از طرح به موقع سیاستهای پیشنهادی در شورای پول و اعتبار و سپس ابلاغ سیاستهای مصوب، ابتدال جدول زمانی مراحل مختلف کار تنظیم و در آن سیر زمانی مراحل مختلف جمع آوری نظرات و تنظیم سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی به روشنی ترسیم شد.
بر این اساس به منظور به هنگام سازی، رفع کاستی های احتمالی و تقویت انسجام بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، ابتدا نظرات حوزه های مختلف بانک مرکزی ( شامل حوزه های ارزی، اعتباری، نظارت، حقوقی و نظام های پرداخت) در رابطه با بسته سیاستی- نظارتی سال 1389 و نیز پیشنهادات بخش های مزبور در خصوص سیاستهای سال 1390 اخذ گردید.
علاوه بر این به منظور شناسایی نقاط ضعف بسته بانک مرکزی در سال 1389 در مرحله اجرا و نیز بهبود قابلیت اجرایی سیاستهای سال 1390، طی مکاتبات صورت گرفته با بانکهای دولتی و غیر دولتی، نظرات و پیشنهادات بانکهای کشور به عنوان اجرا کنندگان بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در این رابطه اخذ شد.
تعامل و همکاری فعالانه میان حوزه های مختلف بانک مرکزی در قالب یک مکانیزم بازخورد کارآمد و نیز کسب نظرات و پیشنهادات موسسات اعتباری کشور زمینه مناسبی را فراهم آورد تا ویرایش اولیه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال 1390 با لحاظ تحولات جاری و پیش بینی تحولات آتی اقتصاد کشور و در هماهنگی با قوانین بانکداری بدون ربا و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم گردد.
سپس نسخه اولیه تهیه شده برای مدیران عامل کلیه بانکهای کشور ارسال و سپس در جلسات مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان حوزه های مختلف بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
بر این اساس راهبردها و مواد مختلف سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی طی سه جلسه جداگانه با حضور مدیران عامل بانکها مورد بررسی دقیق و موشکافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت.
با توجه به متفاوت بودن برخی شرایط ناظر بر فعالیتهای بانکهای دولتی و غیر دولتی، جلسه اول از سری جلسات یاد شده به مدیران بانکهای دولتی و جلسه دوم به مدیران بانکهای غیر دولتی اختصاص داشت.
پس از اخذ نظرات ارائه شده در این جلسات، ویرایش دوم مجموعه سیاستهای فوق الذکر با لحاظ نظرات و پیشنهادات قابل لحاظ بانکهای دولتی و غیر دولتی تنظیم گردید.
در مرحله بعد و به منظور اخذ نظرات و ایجادهماهنگی بیشتر در حوزه های ذی ربط در بانک مرکزی در خصوص مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری ونظارتی نظام بانکی در سال 1390، ویرایش دوم تهیه و در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با حضور قائم مقام بانک و توسط معاون اقتصادی ارائه شد.
سپس بر اساس نظرات کمیسیون اعتباری بانک، ویرایش سوم مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی تنظیم و مجددا برای ملاحظه و اخذ نظرات مدیران عامل کلیه بانکها ارسال گردید تا در جلسه دیگری با حضور مدیران عامل تمامی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و مدیران حوزه های داخلی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.
در این جلسه که در مورخ 25/11/1389 در حضور ریاست کل بانک مرکزی برگزار گردید، آخرین تغییرات مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی بررسی شد و نظرات نهایی مدیران عامل بانکها در این رابطه اخذ گردید.
امید می رود بر اساس ساز و کار تعبیه شده و همکاری فعالانه میان حوزه های مختلف بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور برای سال آینده با بهره گیری از تجربیات گذشته و با توجه به تحولات کنونی و آتی پیش روی کشور در اسرع وقت در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب و در موعد مقرر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.