قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمتها شد و در ماههای پایانی امسال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. <br> به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از «اقتصادآنلاین»، بانک مرکزی اعلام کرد: دومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالى) در بانک مرکزی برگزار شد.<br> در این جلسه که با حضور استانداران و نمایندگان استانهای قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانکهای عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: اولویت تامین مالی طرحهای مورد تاکید در مصوبات، بودجه سالیانه است و بخش باقیمانده باید از منابع بانکی تامین شود.<br> کمیجانی با اشاره به محدودیتها و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها افزود: اولویت دولت در پرداخت تسهیلات طرحهایی است که پیشرفت بیشتری داشتند و با منابع کم، به بهرهبرداری رسیده و موجب اشتغالزایی میشوند و در حال حاضر عزمی برای شروع پروژه جدید نداریم.<br> وی به نمایندگان بانکهای حاضر در جلسه تاکید کرد: مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالى) باید در اولویت کاری بانکها قرار گیرد و آنها با بررسی توجیهپذیری طرحها، منابع مورد نیاز را تامین کنند.<br> قائممقام بانک مرکزی اظهارداشت: باید با مدیریت صحیح منابع موجود و در نظر گرفتن شرایط تورمی، محیطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمایهگذاری کنند. اگر بتوانیم سیاستهایی را در مسیر ثباتبخشی به بازار کسب و کار اجرا کنیم قطعاً شرایط بهتری را در عرصه اقتصادی شاهد خواهیم بود.<br> کمیجانی با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمتها شد و در این مدت شاهد بازار آرام و کم نوسان ارز بودیم. ممکن است این کاهش در حال حاضر در سطح خانوار محسوس نباشد، اما در ماههای پایانی سال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.<br> وی با تاکید بر اینکه بازار، علامتهای مثبتی را در جهت افزایش سرمایهگذاری نشان میدهد، افزود: نرخ رشد سرمایهگذاری در سالهای 91 و 92 به ترتیب 23.8- و 6.9- را نشان میداد. در حالی که در فصل اول سال 93 این عدد به 5.7 درصد و رشد اقتصادی به 4.6 درصد می رسد که این از علامتهای خروج از رکود است. خوشبختانه روند خروج از رکود در حال افزایش است و سیاستهای اقتصادی در قالب طرح خروج از رکود غیرتورمی با تمرکز بر تواناییهای داخلی اقتصاد درحال اجرایی شدن است.<br> همچنین در این جلسه، سیدعلیاصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ضمن درخواست از استانداران برای خروج پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و فنی از فهرست پروژههای پیشنهادی به بانکها، تاکید کرد: مبنای ارائه تسهیلات برای طرحهای عمرانی، نرخهای سود اعلامی از سوی بانک مرکزی در قالب عقود مبادلهای حداکثر22 و عقود مشارکتی حداقل21 درصد از سوی شبکه بانکی است که باید نسبت منابع و مصارف بانکها نیز رعایت شود.<br> استانداران و نمایندگان آنها ضمن گلایه از برخی بانکهای عامل، موضوعاتی از قبیل محدودیت منابع استانی، رعایت نرخ سود، دخیل شدن بانکها در طرحها و تامین مالی پروژهها را مورد توجه قرار دادند و مقرر شد این موضوعات در کارگروههایی با حضور مقامات استانی و نمایندگان بانکها بحث و بررسی شود.<br> <br>