اصلاح قانون اوراق بهادار، شرط ورود تعاونیها به بورس

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار در پاسخ به انتقادهای وزیر تعاون از نرم افزار بورس گفت: بحث پذیرش شرکتهای تعاونی مربوط به نرم افزار نیست، وزارت تعاون سطح این بحث را به گونه‌ای تقلیل می دهد و ورود شرکتهای تعاونی را به نوعی به نرم افزار بورس مربوط می‌کند.
علی سنگینیان در پاسخ به اظهارات وزیر تعاون مبنی بر فراهم نشدن شرایط ورود تعاونی ها به بورس و اینکه نرم افزار بورس در خارج از کشور تهیه شده و سرمایه‌داری است، گفت: بحث پذیرش شرکتهای تعاونی بحث نرم افزار نیست، وزارت تعاون سطح این بحث را به گونه ای تقلیل می دهد و ورود شرکتهای تعاونی را به نوعی به نرم افزار بورس مربوط می کند.
برای پذیرش شرکتهای سهام عام مشکلی وجود ندارد
معاون تحقیقاتی شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: این بحث در مجلس و کمیسیون اصل 44 نیز مطرح شد، بحث اصلی تفاوت در برداشت از قانون است. در قانون صراحتا گفته شده است که این شرکتها باید به سهامی عام تبدیل و در بورس پذیرش شوند، یعنی شرکتهای سهامی عام متعارف باید در بورس پذیرفته شوند، بنابراین هیچ مشکلی برای پذیرش آنها نیست.
وی ادامه داد: اما برداشت وزارت تعاون این است که وقتی قانون گفته شرکتهای سهامی عام، این شرکتها می تواند تعاونی سهامی عام باشند و تاکید و اصرار نیز دارند که این شرکتها با توجه به تعریفی که قانون از تعاونی سهامی عام دارد، این شرکتها باید تعاونی سهامی عام شوند.
تبدیل شدن به "تعاونی سهامی عام" مزیتی ندارد
سنگینیان خاطرنشان کرد: تبدیل آنها به تعاونی سهامی عام چندان مزیتی برایشان ایجاد نمی کند، زیرا از یک سو محدودیتهایی را در ترکیب سهامداری آنها ایجاد می کند و از سوی دیگر مزیتهای مالیاتی آنها نیز چندان قابل ملاحظه نیست.
وی ورود شرکتها به بورس را دارای مزیتها و محدودیتهایی دانست و با بیان اینکه قانون اوراق بهادار و قانون تجارت بر روی ورود شرکتهای سهامی عام به بورس تاکید دارند، گفت: قانون اوراق بهادار حیطه فعالیتهای شرکتها در بورس را سهامی عام تعریف کرده است.
معاون شرکت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بحثهایی که بخش تعاون مطرح می کند فقط مربوط به نرم افزار بورس نیست، شاید موضوع ورود شرکتهای سهامی عام به بورس به درستی تشریح نشده است، بنابراین لازمه ورود شرکتهای تعاونی به بورس اصلاح قانون اوراق بهادار است تا در کنار شرکتهای سهامی عام، شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز زیرمجموعه این قانون قرار بگیرد.
برچیده شدن نظارت وزارت تعاون
وی عنوان کرد: اگر حضور شرکتهای تعاونی سهام عام در قانون اوراق بهادار ذکر شود، در این زمان طبیعتا نظارتهای وزارت تعاون بر روی این شرکتها باید برداشته شود، زیرا نمی توان شرکت یا نهادی را تعریف کرد که دارای دو مقام ناظر باشد.
برداشتهای متفاوت از قانون
سنگینیان با تاکید بر اینکه برداشتهای متفاوتی از قانون باعث بروز این مشکل شده است، افزود: در این زمینه در کمیسیون اصل 44 بحثهایی صورت گرفت و استفساریه ای نیز به مجلس ارائه شد؛ اما به دلایل نامشخص به تصویب نرسید. پاسخ مجلس به این استفساریه باعث تعیین تکلیف موضوع می شد.
این مقام مسئول در شرکت بورس تهران بیان کرد: هم اکنون برخی شرکتهای سرمایه گذاری به تعاونی تبدیل شده اند و برخی از آنها نیز سرمایه گذاری سهامی عام هستند که وضعیت مناسبی ندارند و به مرحله تصمیم گیری نیز نرسیده و تعیین تکلیف نشده اند، این در حالی است که بخش عمده ای از اقتصاد کشور و پرتفوی شرکتهای بزرگی به آنها منتقل شده اند اما بلاتکلیف هستند.
وی خاطرنشان کرد: باید مرجعی در مورد برداشت از قانون مربوطه تصمیم بگیرد تا مشخص شود که آیا تعاونی ها و یا شرکتهای سهام عام باید وارد بورس شوند.
حل موضوع بین وزارتخانه‌های تعاون و اقتصاد
سنگینیان توضح داد: استفساریه از مجلس عمدتا از طریق شرکتهای سرمایه گذاری مطرح شده و وزات تعاون نیز چندین مرتبه برای تعیین تکلیف در این خصوص به کمیسیون اصل 44 مجلس مراجعه کرده است، به هر حال این موضوع باید بین وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی حل شود.
وی بیان کرد: اگر "شرکتهای سهامی عام" به "شرکتهای تعاونی سهامی عام" تبدیل شوند، راه سخت تر می شود، به علاوه این کار زمانبر است و مزیتی را نیز به دنبال ندارد و فقط اعمال محدودیتهایی را به همراه دارد.
معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه برای اجرای این کار قوانین و مقررات باید تغییر کند، اظهارداشت: اما اگر این شرکتها سهامی عام باشند، با توجه به اینکه قرارداد آنها با سازمان خصوصی سازی تکمیل شده و پرتفوی آنها منتقل می شود می توانند درخواست پذیرش خود را به بورس ارائه دهند و بورس نیز این موضوع را بررسی می کند و با توجه به اندازه و پرتفوی آنها مشکلی در پذیرش نخواهند داشت.
تعاونی ها وارد بورس نمی شوند
همچنین حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نیز اخیرا در نشستی خبری در پاسخ به این انتقادات گفته است: بورسی که تعاونی به آن وارد شود، نداریم اگرچه ما نیز خواستار انجام آن كار هستیم اما دستورالعملی برای پذیرش آنها نداریم.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای کار بزرگ، شرکت حقوقی مطرح است و شخصیت حقوقی شرکتها در دنیا ادبیات مشخصی دارد، افزود: ادبیات بازار سرمایه و شرکتهای سهامی عام در دنیا مشخص است. اگر شرکتهای سرمایه گذاری استانی درخواستی در این خصوص بدهند بورس بررسی می کند.
نرم افزار بورس سرمایه داری است
محمد عباسی وزیر تعاون چند روز پیش با انتقاد از بورس برای عدم فراهم کردن شرایط ورود تعاونی ها به بورس گفته بود: نرم افزار بورس براساس سرمایه‌داری و در خارج از کشور تهیه شده است و هم اکنون آنها به جای اینکه نرم افزار خود را اصلاح کنند به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.
وی در خصوص عدم رای مجلس برای تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعاونی سهامی عام و پیگیری وزارت تعاون نیز گفته بود: براساس استفساریه ای که انجام شده، روشن است که مجلس چنین نظری را ندارد و رای مجلس هنوز نهایی نشده است.