اعضای وابسته به بانکها حق ندارند بیش از یک درصد از سرمایه پایه از بانک ها تسهیلات دریافت کنند. پور محمدی با اشاره به اختیارات وسیع نظارتی که در برنامه پنجم به بانک مرکزی داده شده است، گفت: با زیاد شدن بانک ها این نگرانی ایجاد شد که ممکن است بانک ها به سمت شرکت داری بروند و منابع بانکی را که از مردم گرفته اند به افراد خاص مثل اعضای هیئت مدیره، سهامداران بانک یا شرکت های وابسته به سهامداران پرداخت کنند. وی افزود : با این کار به جای اینکه منابع در اختیار تولید وعموم مردم و ایجاد اشتغال قرار گیرد به افراد ویژه ، اختصاص داده می شود. پورمحمدی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید هیچ ذینفع یا سهامداری با هر میزان سهم در بانک ها نمی تواند بیش از یک درصد سرمایه پایه، از تسهیلات ان بانک برخوردار شود. وی گفت : برای ضمانت اجرای این دستورالعمل جرائم مالی سنگینی وضع شده است که به خزانه واریز می شود تا امکان بازگشت یا صرف نظر از ان وجود نداشته باشد. قائم مقام بانک مرکزی صدور این دستورالعمل را اقدامی مهم برای تامین نیاز مالی مردم و واحدهای تولیدی و کارافرینان دانست. هم اکنون علاوه بر موسسات مالی و اعتباری 27 بانک دولتی و خصوصی در کشور فعال است. کارشناسان معتقدند اجرای این اقدام بانک مرکزی می تواند گشایشی جدید در توزیع عادلانه منابع بانک ها باشد. برخی خبرها از اختصاص وام های کلان بانک های خصوصی به افراد خاص و اعضای هیئت مدیره بانک ها یا شرکت های وابسته به انها حکایت دارد.