<p dir="rtl">معاون بانک و بیمه وزیر امور و اقتصادی و دارایی از پرداخت سود قطعی خبر داد. <br> اصغر ابوالحسنیهستیانی، درباره پرداخت سود قطعی به سپردهگذران سالهای گذشته در بانکهای دولتی یا بانکهایی که دولت در آنها سهامدار است اظهار کرد: ما این بانکها را در جلسه مجمع هر کدام موظف کردیم که سود قطعی را به سپردهگذاران پرداخت کنند. <br> وی درباره نحوه پرداخت و میزان این سودها به مردم گفت: سود قطعی بر اساس آن بخش از پروژههایی است که بر اساس عقود مشارکتی، تامین مالی شدهاند. <br> وی ادامه داد: در تامین مالی هر پروژه، بخشی از منابع در اختیار خود بانک و سهامداران است و یک بخش دیگر، از پول سپردهگذای مردم تامین میشود. آن بخشی که مربوط به سپردهگذاران است باید از محل سوددهی پروژهها به آنها تعلق بگیرد. <br> ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا بانکها این سود را پرداخت خواهند کرد یا خیر؟ گفت: این کار باید انجام شود و عین سود سپردهگذار به او تعلق بگیرد. ما بانکهای دولتی یا بانکهایی که دولت در آنها سهامدار است را موظف کردهایم که در راستای اجرای بانکداری اسلامی این پول را پرداخت کنند. <br> مشکل اصلی در زمینه پرداخت سود قطعی، نحوه حسابداری و محاسبه سود هر سپردهگذار است که باید با توجه به رقم و مدت زمان سپردهگذاری تعیین شود. تا کنون راه حل جامعی برای انجام حسابداری عقود مشارکتی پیشنهاد نشده است و سود بانکها به صورت مشاع محاسبه میشود اما اخیرا بانک ملی با راهاندازی یک شعبه مخصوص عقود مشارکتی و بانک سپه با ارائه بستههای مشارکتی سپردهگذران در پروژهها قدم در این راه گذاشتهاند. <br> <br> </p>