ممنوع‌الخروج نشدن همه بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در پاسخ به مطلبی تحت عنوان "نامه نهاوندیان به رییس قوه قضاییه؛‌ گلایه از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی" توضیحاتی ارایه کرده است که در زیر می‌آید:
"برخلاف اظهارات رییس اتاق بازرگانی، بانک مرکزی تمامی بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج نمی‌کند بلکه براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 1359 شورای انقلاب و با اعمال مفاد بخش‌نامه‌های مربوطه، از مرجع قضایی صالح اعمال ممنوعیت خروج بدهکارانی را درخواست می‌کند که میزان بدهی آن‌ها بیش از 500 میلیون ریال بوده و کلیه اقدامات قانونی و اجرایی انجام شده در رابطه با قراردادها، وثائق و تضمینات ماخوذه، منتج به وصول مطالبات معوق نگردیده است و برخلاف نظر ابزاری دایر بر تفسیر موسع و خلاف قانون بانک مرکزی، درخواست اعمال ممنوعیت خروج به عنوان آخرین راهکار جهت وصول مطالبات معوق کلان سیستم بانکی در نظر گرفته می‌شود. همچنین به لحاظ عموم و اطلاق مفاد لایحه قانونی یاد شده، بدهکار اعم از شخص حقیقی و حقوقی بوده و پر واضح است که در رابطه با اشخاص حقوقی به لحاظ مسوولیت مدیران در ایفا تعهدات و پرداخت بدهی‌ها، ممنوعیت خروج توسط مرجع قضایی نسبت به ایشان اعمال می‌گردد.
شایان ذکر است در متن لایحه قانونی موصوف هیچ اشاره به صریح یا ضمنی به درخواست اعمال ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، قبل از تاریخ تصویب قانون نگردیده است و به دلیل اعتبار قانون در حال حاضر و اجرای آن توسط مرجع قضایی، تفسیر دور از ذهن مبنی بر لزوم ممنوعیت خروج بدهکاران قبل از تاریخ 20/2/59 منطقی و قانونی نیست.
بدیهی است تا زمانی که لایحه قانونی مذکور براساس قوانین آتی فسخ نشود بانک مرکزی براساس اختیار تفویضی قانون گذار کماکان می‌تواند درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران سیستم بانکی را به مرجع قضایی ارسال کند.
در خاتمه لازم به ذکر است اجرای قانون یاد شده سبب بازپرداخت مبالغ متنابهی از بدهی‌های کلان اشخاص به شبکه بانکی و پایین آمدن میزان مطالبات معوق گردیده و جالب است اعمال قانون معتبر و حاکم از سوی این بانک که تاکنون مورد ایراد و اشکال مراجع محترم قضایی واقع نشده، از ناحیه اشخاصی مورد اعتراض واقع می‌شود که در سایر جلسات و مجامع نظرات متفاوتی ارائه می‌کنند."