<p dir="RTL"><span>بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباقپذیری شبکه بانکی با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشور، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.</span></p> <p dir="RTL"><span>به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از بانک مرکزی، این بازنگری با بهرهبرداری از سند ۱۵ - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» می باشد که این مهم در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید.</span></p> <p dir="RTL"><span>اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:</span></p> <p dir="RTL"><span>- موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهرهگیری از روشهای رتبهبندی داخلی و نبود مؤسسات رتبهبندی مستقل فعال در کشور؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲)؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- شفافسازی و تصریح تعریف اندوختهها؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت طی برنامه زمانبندی پنجساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روشهای کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛</span></p> <p dir="RTL"><span>- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده داراییهای موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکانپذیر باشد.</span></p> <p dir="RTL"><span>- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.</span></p>