<p dir="rtl">مجلس کویت قانون تاسیس صندوق ویژه رسیدگی به وضعیت شهروندان آسیب دیده از باز پرداخت وام کالاهای مصرفی و خرید های قسطی، به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری را پس از بررسی و تصویب به دولت ارایه کرد. <br> شور دوم این قانون در مجلس کویت با 37 رای موافق، 21 رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. در قانون یاد شده تسهیلاتی از سوی دولت برای بازپرداخت این عده از بدهکاران در نظر گرفته شده است و امیدهایی را برای آنان ایجاد کرده است. این صندوق زیر نظر وزارت دارایی اداره و سرمایه آن از محل منابع عمومی کشور تامین خواهد شد. <br> مشکل بدهکاری های ناشی از دریافت وام های متعدد از جمله برای خرید زمین، خانه و کالاهای قسطی سالهاست گریبانگیر بخش عمده ای از مردم کویت بوده است. با توجه به مشکل یادشده، برخی نمایندگان در دوره های مختلف قانونگذاری مجلس و به ویژه در جریان مبارزات انتخاباتی نه تنها خواستار رسیدگی جدی به این موضوع بلکه در مواردی خواستار بخشودگی بدهی ها بوده اند. <br> به گفته برخی ناظران اقتصادی، شهروندان کویتی از این بابت حدود شش میلیارد دینار به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری بدهکارند.</p>