<p dir="rtl">وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه پرداخت بدهی دولت به بانکها را تشریح کرد و هدف اصلی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را اصلاح قیمتها و نسبتها دانست نه افزایش قیمتها. <br> سیدشمسالدین حسینی درباره پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل طلب دولت بابت تسهیلات حساب ذخیره ارزی اظهار کرد: این امر برداشت از حساب ذخیره ارزی محسوب میشود و نیاز به مجور مجلس دارد. در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است که تا پایان شهریورماه بدهی خود به بانکهایی که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است را از محل مانده حساب ذخیره ارزی، وجوه ادارهشده و سهام تسویه کند. <br> وی ادامه داد: پس از بررسیها مشخص شد چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مشمول این امر میشوند . با همین هدف کارگروهی با محوریت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی، بانکهای عامل، معاونت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری، سازمان خصوصیسازی و خزانهداری تشکیل شد تا میزان بدهی دولت به هر بانک را مشخص کنند و این ارقام باید به تایید سازمان حسابرسی برسد. <br> وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سوی دیگر باید مشخص بشود که مانده وامی که این بانکها به عنوان بانک عامل از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کردهاند چه میزان بوده است تا با تهاتر این دو رقم بدهی تسویه شود و باقی مانده آن را هم دولت باید از سهام بدهد. وی درباره میزان بدهی و طلب دولت از این چهار بانک گفت: این ارقام برای هر بانک متفاوت است. <br> علاوه بر چهار بانک مذکور، دولت به بانک ملی هم هفت هزار میلیارد تومان بدهکار است که تا کنون پنج هزار میلیارد تومان آن به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. <br> <br> </p>