دسترسی بانک‌ها به دارایی متخلفان بانکی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از تصویب پیشنهاد رئیس مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: با پیگیری مجلس و تصویب این پیشنهاد، بانک‌های کشور می‌توانند از همه دارایی‌های متخلفان معوقه‌های بانکی، مابه‌التفاوت ارزش وثیقه و مبلغ وام را هم طلب کنند.
عزت‌الله یوسفیان ملا افزود: پیش از این اگر مشتریان وام‌های بانکی، مبالغ دریافتی را بازپرداخت نمی‌کردند، بانک‌ها تنها می‌توانستند وثیقه‌های آنان را به اجرا بگذارند و در مواردی که ارزش وثیقه کم‌تر از ارزش وام پرداختی بود، بانک‌ها با به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها نیز، موفق به بازپس گیری کل مبلغ وام نمی شدند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از این پس، بانک‌ها می‌توانند افزون بر وثیقه‌‌ از دیگر دارایی‌های مشتریان خود، مابه‌التفاوت ارزش وثیقه و مبلغ وام را طلب کنند.
نماینده رئیس مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، ادامه داد: با توجه به این‌که در پرونده معوقات بانکی، وثیقه بسیاری از وام‌های کلان، کمتر از مبلغ وام بوده است، امکان بازپس‌گیری سرمایه‌های مردم از افراد متخلف وجود نداشت.
دسترسی بانک‌ها به حساب‌های خارجی متخلفان
یوسفیان تأکید کرد: غیر از مستثنیات دارایی‌های افراد که شامل برخی امکانات ابتدایی زندگی، خانه‌ و خودروی شخصی در حد میانگین جامعه است، دیگر دارایی‌های افراد متخلف مالی، از جمله حساب‌های بانکی آنان در هر یک از بانک‌های جهان، در دسترس بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی با بیان این‌که نظام یکپارچه اطلاعاتی میان بانک‌ها در داخل و خارج کشور به صورت هماهنگ راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: متخلفان پرونده معوقات بانکی به هیچ وجه امکان کتمان سرمایه ندارند.
یک قدم مانده تا بسته شدن پرونده معوقات بانکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآور شد: تصویب پیشنهاد دکتر لاریجانی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین مانع قانونی را برای تعقیب متخلفان بانکی از سر راه بانک‌ها برداشت و از این پس بانک‌ها می‌توانند با اجرای ثبت اسناد ملکی مفسدان اقتصادی و حساب‌های آنان، پرونده معوقات بانکی را به سمت بسته شدن آن هدایت کنند.