پیشنهادهای معاون اقتصادی بانک مرکزی برای تدوین استراتژی خروج از رکود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن طی سال گذشته و همچنین فرصت‌های پیش روی کشور، به ارائه پیشنهادات کارشناسی و راهکارهای مدنظر خود برای خروج از کسادی و برگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی پرداخت.
حسین قضاوی - معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- امروز در بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در سالهای اخیر با تحولات عدیده‌ای مواجه شده است، اظهار داشت: پیامد‌های دوران مالی جهانی، اقتصاد ایران را نیز با درجات متفاوتی تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی ادامه داد: در کنار این تحول کاهش بی‌سابقه تولید بخش کشاورزی در پی بروز خشکسالی، رکود بازار مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد، اعمال سهمیه اوپک در تولید و استخراج نفت موجب تضعیف عرضه کل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تقاضای کل نیز از اقتصاد ایران شاهد کاهش محسوس مصرف واقعی در بخش خصوصی شده است، گفت: کاهش قیمت کالاهای وارداتی نیز در پی بروز بحران‌های جهانی و کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله عملا بخشی از تقاضای داخلی را به سمت واردات هدایت کرده است که حاصل این فعل و انفعالات افت محسوس رشد تولید ناخالص داخلی در سال 87 است.
قضاوی افزود: روند ایجاد شده با خروج اقتصاد جهانی از بحران و نیز رونق نسبی بخش کشاورزی در سال 88 بهبود یافت هرچند به بخش صنعت و مسکن که هسته مرکزی رشد پایدار اقتصادی را تشکیل می‌دهند کماکان با کندی رشد تولید مواجه است.
به گفته وی برآیند عوامل فوق بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسی رشد اقتصادی نزدیک به 2 درصد را برای اقتصاد کشور در سال 88 رقم می‌زند.
وی در مورد استراتژی خروج از وضعیت کسادی در اقتصاد سال‌های 87 و 88 گفت: انسجام در سیاستگذاری، ارایه شفاف رئوس کلی سیاست‌های اقتصادی در تمام حوزه‌ها در سال جدید، پرهیز از دامن زدن به جو نااطمینانی نسبت به آینده، تعدیل قیمت‌های نسبی داخل و خارج جهت کنترل واردات، ایجاد رونق بیشتر در بخش مسکن، با تاکید بر ارایه تسهیلات هدفمند خرید مسکن از جمله مسایلی است که می‌توان با آن شرایط بحرانی را پشت سر گذاشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از دیگر عوامل چیره شدن بر بحران اقتصادی حل معضل مطالبات ارجاعی بانکها از طریق سامان بخشیدن طراز‌نامه‌‌های بانک‌ها جهت ارتقاء توان اعتباری آنها و نیز اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و مالی جهت کمک به رشد اقتصادی و در عین حال پرهیز از بروز سیکل تورمی آینده باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد جهانی در سال 2008 و 2009 شرایط بحرانی را پشت سر گذاشت تصریح کرد: در مورد رشد اقتصادی سال 2010 خوش‌بینی توسط گزارش ارایه شده صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که نشان می‌دهد جهان در سال 2008 تنها 3 درصد رشد را تجربه کرده است.
قضاوی خاطرنشان کرد: این اوضاع در سال 2009 با رشد اقتصاد جهانی به منفی 6/0 درصد افت کرده در حالی که پیش‌بینی سال جاری و سال آینده میلادی حکایت از رشد بیش از 4 درصد را دارد.
به گفته این مقام مسئول اقتصاد‌های پیشرفته در سال 2008 تنها نیم درصد رشد اقتصادی داشتند که این رقم در سال 2009 به 2/3 درصد رشد منفی افت کرده و پیش‌بینی صندوق این است که این رقم به 3/2 درصد برسد.
قضاوی با اشاره به برآوردهای بانک مرکزی در خصوص عملکرد سال 87 در مورد بنگاه‌های اقتصادی گفت: وزارت صنایع حدود 400 شرکت جدید که بالای 100 نفر کارگر در آمار تولید قرار دارد معرفی کرده است تا پس از آمارگیری و تائید برآورد تحقیقاتی سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور مشخص شود.
وی ادامه داد: تلفیق برآورد آماری بخش‌های کشاورزی، نفت، خدمات با برآورد تحقیقاتی از صنایع و معادن نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به احتساب نفت 5/0 درصد و بدون احتساب نفت 8/0 درصد رشد داشته باشد.
قضاوی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی با رشد منفی 3/12 درصد مواجه شده که علت آن خشکسالی سراسری، سرمازدگی و کاهش سهمیه تولید به نفت در اوپک است که بخش نفت هم با رشد منفی 1/2 درصد مواجه بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه فضای پیرامونی در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تاثیر‌گذار بوده است عنوان کرد: در مجموع رشد اقتصادی سال 87 از روند بلند‌مدت قدری فاصله گرفته و به علت رکود بخش مسکن و کمبود قدرت وام‌دهی بانکها، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
وی در مورد نرخ بیکاری در سال گذشته اظهار داشت: نرخ بیکاری در 3 ماهه سوم سال 88 در کل کشور حدود 3/11 درصد بود که علت این موضوع عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین تحولات جمعیتی و نرخ مشارکتی نیروی کار است.
وی در مورد آمارهایی مربوط به بخش مسکن و ساختمان تصریح کرد: طبق آمار‌های 9 ماهه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در سال 76، 75 درصد رشد داشته و در سال 87، 64 درصد بوده است ولی در 9 ماهه اول سال گذشته رشد منفی 1/7 را تجربه کرده‌ است که این آمار شامل هزینه خرید زمین نمی‌شود و صرفا هزینه‌های ساخت و ساز را به قیمت جاری را در بر می‌گیرد.
قضاوی افزود: در سال گذشته قیمت مصالح در بخش ساختمان و مسکن افت داشته است و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها به صورت واقعی در حدود 4 درصد ارزیابی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد استراتژی‌های ممکن برای خروج از کسادی اقتصادی فعلی اظهار داشت: با توجه به فرصت‌های پیش رو استراتژی کشور برای خروج از کسادی و برگشت به روند بلند‌مدت رشد اقتصادی، باید برنامه‌های انگیزشی - تحلیلی در محورهای مختلف داشته باشد که از جمله آن ایجاد محرک‌های مناسب برای هر یک از بخش‌های اقتصادی، بازگرداندن تولید و رشد اقتصادی برای روند بلند‌مدت است.
وی از دیگر برنامه‌های "استراتژی خروج " را حفظ ثبات مالی در اقتصاد از طریق مدیریت مناسب نرخ سود بانکی و اصلاح ساختار‌ و طرازنامه نظام بانکی دانست و گفت: مدیریت مناسب واردات از طریق اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب و همچنین کنترل انتظارات تورمی از دیگر راهکارهای اجرایی حل این موضوع است.
قضاوی در مورد راهکارهای اجرایی برون‌رفت از کسادی اقتصادی اظهار داشت: قبل از هر چیز باید مسئولیت تصمیمات اعتباری را به دست ارکان مدیریتی بانکها سپرد و در این چارچوب بین مسئولیت‌ها و اختیارات توازن برقرار کرد.
وی یکی دیگر از این عوامل را ارکان مدیریتی بانکها با نظارت جدی بانک مرکزی برای بررسی ترکیب مطالبات معوق بانکی دانست و گفت: موضوعاتی که ناشی از تنگناهای کلان اقتصاد است باید از این سیاست‌ها جدا شود و با توجه به خوش‌بینی‌های پیش رو از عملکرد اقتصاد جهانی و ایران انتظار می‌رود این نوع از مشتریان روابط انظباطی خودشان را بتوانند با بانکها تنظیم و این مطالبات از سرفصل معوق بانکها خارج شود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی یک بخش از دارایی‌های بانکها در قالب معیارهای احتیاطی در آینده‌ای نزدیک قابلیت آن را ندارد که از سرفصل معوقه‌ها خارج می‌شود که در این صورت بانک باید از دارایی‌های مسموم نجات یابد و به این منظور باید یک نهاد واسط به اتکای سرمایه‌های دولتی که هم بیمه‌گر سپرده‌های مردم باشد و هم دارایی‌های مسموم بانکها را به قیمت بازاری خریداری کند.
وی ادامه داد: این نهاد دارایی‌های بسته‌بندی شده بانکها را به قیمت روز خریداری کرده و بانکها مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت دفتری این مطالبات را به عنوان زیان شناسایی و از سرمایه‌ و حقوق صاحب سهام کم کند.
وی با بیان اینکه این نهاد واسط به جد باید دنبال وصول مطالبات موسوم به دارایی‌های مسموم باشد، گفت: در چارچوب‌های فوق می‌تواند انعطاف و اختیارات لازم به نهاد مذکور داده شود.
وی ادامه داد: افت سرمایه بانکها از طریق 3 کانال وصول اقساط بدهی مردم به حساب ذخیره ارزی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتشار اوراق مشارکت دولتی میان‌مدت با همکاری‌های بانک مرکزی در چارچوب‌ سیاست‌های پولی انبساطی جبران می‌شود.
وی از دیگر استراتژی‌های خروج از کسادی را تسهیل در خرید اقساطی کالاهای داخلی توسط بانکها دانست و گفت: اعطای اعتبار به مشتریان خوش‌حساب بانکها در قالب کارت اعتباری، اولویت اعطای تسهیلات در بخش تولید در رابطه با سرمایه در گردش، حمایت از تولید در قالب وجوه تولید شده، حمایت مناسب از صادرات غیرنفتی و اتخاذ سیاست مناسب در جهت تعدیل واردات، ایجاد تحرک در بخش مسکن با اتخاذ سیاست اعطای هدفمند تسهیلات مسکن و معرفی و گسترش ابزارهای تامین سرمایه یا وجوه مالی از طریق بازار سرمایه از دیگر استراتژی‌های خروج از کسادی است.