گام بزرگ دولت در جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر پایه مصوبه جدید هیات وزیران و با هدف ایجاد تحرک اقتصادی برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع مالی برای فعالان حوزه کسب و کار، شرکای داخلی شرکت‌های سرمایه پذیر داخلی که دارای شریک خارجی هستند می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیشیری گفت: در صورتی که شرکت سرمایه پذیر ایرانی دارای سهامدار خارجی باشد که سهم سهامدار خارجی حداقل چهل درصد از کل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملی می‌تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و ظرف مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه پذیر اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این مصوبه گام بلندی را برای تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی با هدف جذب و متنوع سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقاء کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت پذیری و تقویت رویکرد صادرات گرا در تولید ملی است.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه‌هایی که دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند، می تواند قدرت مذاکره و چانه زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه گذاران بالقوه خارجی ارتقاء دهد و زمینه های جذب منابع مالی و فن آوریهای جدید را در بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.
علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : اگرچه بر پایه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی هیچ محدودیتی درخصوص سهم آورده طرف خارجی وجود ندارد، لیکن این مصوبه می‌تواند زمینه های ائتلاف بخشی سرمایه های ملی و بین المللی را بیش از گذشته تقویت کند و راهبرد پیوند شرکای داخلی و خارجی را هدف گذاری کرده است.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور و یا پروژه‌های نیمه تمام و یا حتی طرح های در مرحله بهره برداری می توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح ها و یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند.
علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت‌هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی هایی که با مدیران صندوق و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، بزودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.