مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با اشاره به برنامهریزیها و اقدامات انجام شده در خصوص شفافسازی حسابهای بانکی، مشخص شدن رقم واقعی مطالبات معوق و نیز کاهش رشد آن طی سال جاری را نتیجه همین اقدامات دانست. عباس در خصوص فعالیت موسسات فعال در بازار پولی و بانکی، نظارت بر بانکها را از وظایف اصلی این بانک دانست و اظهار داشت: در سال جاری بحث شفافسازی و اجرای آئین نامه طبقهبندی داراییها از جمله مواردی بود که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت. وی ضمن تاکید بر اینکه مبنای تصمیمگیری صحیح استفاده از اطلاعات صحیح است، افزود: درصورتی که اطلاعات به درستی طبقهبندی شوند، سیاستگذاران با اطلاعات درست تصمیمگیری خواهد کرد. مدیراداره نظارت بر بانکها تصریح کرد: در سال جاری بانکها نسبت به سنوات قبل آئین نامه مذکور را بهتر اجرا کردند و این امر باعث شفافیت در حسابها شده است. به گفته کمرئی، اعلام رقم بالای معوقات در سال جاری ریشه در اجرای آئین نامه فوق و شفاف سازی حسابهای بانکها داشت. کمرئی در ادامه با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانک ها در پایان آذرماه معادل 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: حدود 40 درصد از این رقم مربوط به مطالبات معوق، 45 الی 50 درصد به مطالبات سررسید گذشته و مابقی در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار دارد. مدیر اداره نظارت بر بانکها تصریح کرد: در سالجاری شفافسازی صورتهای مالی در بانک مرکزی باعث شد تا سایر دستگاههای اجرایی نیز به این مساله توجه کنند که به همین منظور کارگروههایی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است. وی عواملی ازجمله وضعیت اقتصادی، تاثیر رکود جهانی بر اقتصاد ایران، عدم اعتبار سنجی و رتبهبندی مشتریان را جزء مواردی دانست که تاثیر زیادی در معوق شدن مطالبات در سال جاری داشته است. مدیر اداره نظارت بر بانکها با تاکید براینکه مجموع تصمیمات در بانک مرکزی به کاهش رشد مطالبات معوق منجر شده است، خاطرنشان کرد: اگر چه با شفافسازیهای صورت گرفته رقم مطالبات معوق افزایش یافته ولی رشد این حسابها در سال جاری نسبت به سالهای گذشته نزولی شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در جلسات ریاست جهموری در حال بررسی هستند، افزود: بدهکارانی که بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته را در بانکها دارند در جلسات کارگروه ریاست جمهوری معرفی شده و برنامهریزیهایی برای آنها صورت گرفته است. به گفته کمرئی، در صورتی که این بدهکاران به تعهدات خود عمل نکنند از خدمات بانکی محروم میشوند و در مقابل مشتریان خوشحساب از سیاستهای تشویقی برخوردار خواهند شد.