<p dir="rtl">مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: با پیگیریهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مطالبات معوق کلان بانکها در 6 ماه دوم سال 88 معادل 54 درصد کاهش یافت.<br> علی خرسندیان، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به برخی مطالب با عنوان 200 بدهکار بانکی بیش از 10 میلیارد تومان بدهی دارند، توضیحاتی ارائه کرد.<br> در راستای رسیدگی به پروندههای بدهکاران عمده سیستم بانکی علاوه بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری، کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکها نیز به سرپرستی وزارت اقتصاد و با مشارکت کلیه بانکها با هدف رسیدگی به مطالبات معوق سیستم بانکی که شامل دو کارگروه، ( کارگروه اصلاح قوانین و آییننامههای مرتبط با وصول مطالبات و کارگروه بانک اطلاعات معوق سیستم بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده (black List) میباشد، تشکیل شد.<br> از جمله مهمترین اقدامات انجام شده این کارگروه استخراج مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکها در طبقهبندیهای مختلف در پایان هر فصل و همچنین بررسی آمار مطالبات بانکها از 100 مشتری بدهکار عمده میباشد.<br> وزارت اقتصاد تصریح کرد: بررسی آمار مطالبات در پایان اسفندماه سال گذشته بیانگر این مطلب است که پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 6/54 هزار میلیارد ریال معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.<br> در طبقهبندی مطالبات براساس جدول فوق (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه میشود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماه اول سال در این طبقه بوده است.<br> بنابر اعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88، میزان 8درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال میباشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، روی این مشتریان میباشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آن که در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه میشود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقمهای کلان است.<br> از سوی دیگر، طی برنامهای زمانبندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمیبالغ بر 908/ 159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل میدهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.<br> </p>