اخذ کارمزد خرید الکترونیکی کارت شارژ

بانک مرکزی اخیرا با توجیه کاهش تراکنش های غیر ضروری، برای دریافت مانده حساب کارمزد تعیین کرد. از اول تیرماه نیز قرار است برای خرید شارژ تلفن همراه کارمزد اخذ شود؛ اما این بار قطعا هدف بانک مرکزی مدیریت مصرف کارت شارژ نبوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از «اکونیوز»، طبق اعلام مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از تیرماه بابت دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد.
چندی پیش نیز بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به بانک ها، آنها را مکلف کرد تا کارمزد خدمت مانده گیری را در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند.
براساس این دستورالعمل از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها ۱۰۰۰ ریال، کیوسک ۱۰۰۰ ریال، پایانه شعب ۲۰۰۰ ریال، پایانه فروش ۱۲۰۶ ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت ۱۲۰۶ ریال کسر میشود.
در خصوص کسر کارمزد بابت خرید شارژ، با توجه به اینکه ناصر حکیمی، مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفته بود: هنوز برای نرخ کارمزد خرید شارژ از درگاه های الکترونیکی به جمعبندی نرسیده ایم.
احتمال اینکه اجرای این دستورالعمل از اول تیرماه با تاخیر همراه شود، وجود دارد.
اما در نهایت با اجرای این مصوبه که با توجه به نرخگذاری اخیر برای مانده حساب گیری، احتمالا تعرفه های خرید کارت شارژ نزدیک به تعرفه های مانده گیری تعیین خواهد شد، (با احتساب ضرایبی برای میزان شارژ خریداری شده) در مجموع خرید کارت شارژ به صورت الکترونیکی از روش فیزیکی گران تر خواهد شد.
زیرا صرف نظر از مراکز غیر مجاز فروش و متفرقه که کارت شارژها را با درصدی بالاتر می فروشند، مراکز رسمی و مجاز کارت شارژ را به قیمت مصوب ارائه می کنند.
در قیمت مصوب از قیمت کارت شارژها ۸ درصد به عنوان مالیات فروش و عوارض کم می شود و برای مثال یک کارت ۲ هزار تومانی به اندازه ۱۸۸۰ تومان قابل استفاده می شود که با اعمال این دستورالعمل و کسر مبلغی به عنوان کارمزد، میزان استفاده کمتر نیز خواهد شد.
اگرچه اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات یکی از روشهای رایج کسب درآمد در نظام های بانکی دنیا است، اما در این روش اجرا اشکالاتی وجود دارد؛ مهمترین اشکال این است که نباید هزینه ها در نظام الکترونیکی از روش های فیزیکی گران تر تمام شود.
هم اکنون که این دستورالعمل مراحل ابتدایی تصویب را می گذراند، فرصت اصلاح وجود دارد؛ در صورت عدم توجه به اصل ایجادی خدمات الکترونیکی در هنگام نرخ گذاری، اشکالات اساسی را در سنگ بنای تعیین نرخ انواع خدمات الکترونیکی رقم خواهد زد و زمینه ساز اشتباهات ادامه دار خواهد شد.