تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌های دولتی و خصوصی

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 27 واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تشکیل شده است.
کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامیف اقدام به تهیه ارائه گزارشی با عنوان قانون مبارزه با پولشویی برای قرائت در صحن علنی کرده که بخش اول متن کامل این گزارش منتشر می‌شود:
جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در اجرای بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای "قانون مبارزه با پولشویی " صرفا جهت قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد؛ شایان ذکر است نیازی به اعمال حکم تبصره ذیل بند مذکور نیست.
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
مقدمه
جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرائم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشاء و دیگر فعالیت‌های مجرمانه دارد، دارای آثار مخرب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.
از این رو مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانین مدقن و نظارت بر اجرای دقیق آنها و در ابعاد جهانی و منطقه‌ای با انعقاد معاهدات بین‌المللی و تشکیل نهادهای بین‌المللی از جمله گروه‌ کاری اقدام مالی (FATF) یا گروه اگمونت مورد نظر و تاکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود. این قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در هفدهم بهمن ماه توسط شورای نگهبان تائید و در هفتم اسفند ماه 1386 توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید.
تصویب این قانون به عنوان یکی از اصلی‌ترین گام‌هایی است که برای مبارزه با پولشویی برداشته شده و موجب خروج ایران از لیست سیاه نهاد بین‌المللی FATF شد. اما این گام مهم نیاز به اجرای دقیق قانون و استمرار و پایداری در سیاست‌های اتخاذ شده دارد که این گزارش می‌کوشد در قالب وظایف نظارتی مجلس چگونگی روند اجرای این قانون را در ابعاد داخلی و بین‌المللی رسیدگی و با احصاء چالش‌های پیش‌رو، توصیه‌های سیاستی مناسبی را در قالب راهکارهای پیشنهادی به منظور حسن اجرای قانون ارائه کند.
در خصوص نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها، به خصوص دولت‌های غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را برخلاف اصول تخصصی علیه سیستم پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تناقض‌گویی ایشان در برخورد با پدیده‌های بین‌المللی است زیرا همین کشورها با توجه به فعالیت‌های مجرمانه متعدد از بزرگترین مراکز پولشویی در جهان به شمار می‌آیند.
بنابراین در گزارش‌هایی از این قبیل، باید بر مبنای واقعیات فنی و کارشناسی به نقد منصفانه و بررسی عملکرد نهادهای متولی پولشویی پرداخت تا کشور در پیشبرد این اهداف بیش از پیش موفق باشد و با کارایی هر چه بیشتر در مبارزه با پولشویی موجبات یأس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی فراهم آید.
عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد داخلی
براساس قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی‌ترین نهاد متولی این مبارزه محسوب می‌شود. بنابراین ساختار مبارزه با پولشویی به صورت شورایی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، بازرگانی، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.
با این حال باتوجه به اینکه ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی برعهده وزیر اقتصاد است و کارایی نظام بانکی نیز بر کیفیت اجرای این قانون تاثیر مستقیم دارد، عمده مطالب به دو بخش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متمرکز است.
برخی از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی در ابعاد ملی به شرح زیل است:
1- تشکیل کارگروه ویژه تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب آن در هیئت وزیران و تائید 14/ 9/ 88 ریاست محترم جمهوری.
2- افتتاح رسمی دبیرخانه اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی در 18 بهمن 88 با حضور سفرا و نمایندگان 34 کشور خارجی و همچنین ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک مرکزی.
3- برگزاری 6 جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی و 9 جلسه کارگروه تخصصی.
4- برگزاری 3 جلسه هماهنگی با نمایندگان، بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های بیمه و ... در مرداد 1389
5- ایجاد کمیته ویژه مبارزه با پولشویی متشکل از مدیران ارشد بانک مرکزی
6- برگزاری سمینارهای داخلی و بین‌المللی آموزشی از قبیل همایش سراسری مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان نهادهای متولی مبارزه با پولشویی در دی‌ماه سال 88 و همایش تکنیک‌های مبارزه با پولشویی در محل دبیرخانه در مرداد 1389 و شرکت در همایش مبارزه با پولشویی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر.
7- راه‌اندازی مرکز آموزش بین‌المللی با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در محل ساختمان دبیرخانه شورا و برگزاری دوره‌های مستمر AML/CBT با مشارکت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آموزش حدود 90 نفر با هدف بالا رفتن سطح دانش کارشناسان مبارزه با پولشویی در حوزه سیستم بانکی، بیمه‌ای، بورس، گمرک و مالیات.
8- انجام مطالعات تحقیقاتی و مطالعاتی تطبیقی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام حقوقی ایران
9- اجرای برخی از مقررات تنظیمی مالی برای مبارزه با پولشویی از جمله "محدودیت و ممنوعیت پرداخت بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال توسط بانک‌ها به صورت نقدی " بر اساس ماده 44 آئین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی از اول بهمن ماه 1388
10- تعیین شعبه سوم بازپرسی مجتمع رسیدگی به امور اقتصادی در تهران به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم پولشویی و دستور جدید حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر تکلیف تمامی دادگستری مراکز استان‌ها به تعیین شعبه ویژه مبارزه با جرائم پولشویی.
11- تصویب بسته سیاسی، فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم از جمله تولید و پخش فیلم متناسب با موضوع پولشویی در رسانه ملی در جلسه مشترک با حضور نمایندگان صدا و سیما.
12- تعهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج و آموزش فرهنگ مبازه با پولشویی از طریق جراید و روزنامه‌ها.
13- تشکیل 27 واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و معرفی آنها به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دبیرخانه.
14- اجرای نرم‌افزار جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌ معاملات مشکوک و استعلامات مورد نیاز در واحدهای اطلاعات مالی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و همچنین سایر اشخاص مشمول قانون اعم از شبکه بیمه‌ای، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی
15- فعال‌سازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
16- تدوین نقشه راه تکامل دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
17- تصویب و ارسال لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز داخلی و فشار بین‌المللی ناشی از عدم وجود قانون مستقل جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم.