منع قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر نرخ سودها

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شبهه ربوی بودن در عقود مشارکتی کمتر است، ضمن تأکید بر جایگاه این عقود در بانکداری اسلامی، گفت: عدم سیاست‌گذاری صحیح متغیر‌های اقتصادی یکی از دلایل اخذ سودهای متفاوت در عقود مشارکتی بانک‌ها است.
محمود الله‌یاری به اهمیت عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: شهبه ربوی بودن در عقود مشارکتی کمتر است؛ سپرده‌گذاران از طریق بانک‌ها در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سود یا زیان ناشی از این فعالیت‌ها مشارکت می‌کنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک در بانکداری اسلامی به معنای حداکثر‌سازی حاشیه سودگیری نیست؛ در این نوع بانکداری، بانک‌ها بین سود دریافتی و پرداختی به مشتریان خود حداکثر‌سازی نمی‌کنند.
الله‌یاری اضافه کرد: بانک باید منابع پولی سپرده‌گذاران را در بخش‌های حقیقی اقتصادی سرمایه‌گذاری و سود ناشی از فعالیت‌ها را پس از کسر حق‌الوکاله به صاحبان سرمایه پرداخت نماید.
جایگاه بانکداری اسلامی در عقود مبادله‌ای
وی با اشاره به کاربرد عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی، گفت: هرچند استفاده از عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی جایز است ولی برخی فقها این معاملات را به دلیل تعیین نرخ سود پیش از آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری فاقد اصالت لازم می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شبهه ربوی بودن در عقود مبادله‌ای جایز است، از طرفی برخی فقها معتقدند این عقود یک نوع «بیع» (خرید و فروش اسلامی) به حساب می‌آید که البته این عقود جایز بوده ولی ربا حرام است.
سیاست‌های دستوری؛ یکی از دلایل دور زدن قانون
الله‌یاری در مورد گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی در چند سال اخیر، اظهار کرد: به خاطر سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ‌های سود حاکم بر بانک‌ها، سود بانک‌ها در عقود مبادله‌ای منفی می‌‌شود و این دلیل حرکت به سمت عقود مشارکتی است.
وی اضافه کرد: زمانی که عملیات مالی بنگاه‌های اقتصادی منفی شود دیگر توجیه‌ای برای ادامه فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در صورتی که با دخالت‌های غیر کارشناسی تغییرات غیرمنطقی در اقتصاد اعمال شود به طور حتم مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.
الله‌یاری افزود: زمانی که نرخ سود برای عقود مبادله‌ای بدون توجه به تورم و قیمت پول تعیین شود؛ جریان‌ها و فعالیت‌های غیررسمی خارج از اهداف تعیین شده اجرا خواهند شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سهم عقود مشارکتی بانک‌ها از 20 درصد به 80 درصد طی سال‌های اخیر رسیده و این امر بیانگر منفعت طلبی بانک‌ها است.
‌وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با گرایش به سمت فعالیت‌های مشارکتی سعی می‌کنند سود سهامداران خود را حداکثر کنند؛ از سال 81 تا 89 در صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی افزایش سرمایه کاملأ مشهود است.
این استاد دانشگاه عدم سیاست‌گذاری صحیح متغیر‌های اقتصادی را موجب به وجود آمدن مشکلات فوق دانست و به دور زدن قانون بانکداری در کشور اشاره کرد.
قانون مانع از نظارت بانک مرکزی بر عملکرد مشارکتی بانک‌ها می‌شود
الله‌یاری نرخ‌های سود متفاوت در عقود مشارکتی بانک‌ها را مرتبط با قدرت چانه‌زنی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها سود مورد انتظار بالاتر را جذاب‌تر از سود انتظاری پایین‌تر می‌دانند.
وی گفت: بانک مرکزی به دلیل مفاهیم اولیه ثبت شده در عقود مشارکتی نمی‌تواند اقدام خاصی را درباره اخذ نرخ‌‌های سود متفاوت در سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی با ارایه شاخص‌هایی برای بازدهی بخش حقیقی جامعه می‌تواند تا حدودی نرخ‌های سود مشارکتی را نیز کنترل نماید. الله‌یاری با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌هایی هستند با ساختار مالی مبتنی بر بدهی و نه سرمایه، گفت: این بدهی‌های بانک‌ها مربوط به سپرده‌گذاران آنهاست.
به اعتقاد وی، باید مشخص شود چرا سود سپرده‌ها به همان نسبت سود مشارکتی افزایش پیدا نمی‌کند زیرا عملاً لازم است پس از کسر حق‌الوکاله و حق مدیریت سرمایه مابه‌التفاوت‌ به حساب سپرده‌گذاران واریز شود.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به پایین بودن سرمایه بانک‌ها در مقابل بدهی‌های آنها، بیان کرد: نسبت اهرمی بالا در بانک‌ها حاکم است؛ دارایی‌های بانک‌ها مبتنی بر بدهی آنهاست.