رشد ایران در اقتصاد نفتی 1.5 درصد و در اقتصاد غیرنفتی 2.6 درصد است

صندوق بین المللی پول پس از بررسی شاخص های اقتصاد کلان ایران در سال 2011، از رشد 2.6 درصدی اقتصاد غیرنفتی و رشد 1.5درصدی صنعت نفت کشور خبر داد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی چهل کشور منطقه در سال جاری میلادی و چشم انداز اقتصادی این کشورها در سال آتی پرداخت.

رشد اقتصاد نفتی و غیرنفتی
بر اساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی چهل کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2011 برابر با 3.9 درصد خواهد بود و در این میان، جمهوری اسلامی ایران رشد 2.6 درصدی را در بخش اقتصاد غیرنفتی و رشد 1.5 درصدی را در صنعت نفت طی سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد.
در این گزارش میانگین رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 4.9 درصد پیش بینی شده است.
بر اساس همین گزارش، اقتصاد ایران که در سال 2010 رشد 3.2 درصدی را تجربه کرده بود، در بخش غیرنفتی امسال رشد 2.6 درصدی خواهد داشت این رقم در سال گذشته میلادی 3.6 درصد بوده است.
این صندوق پیش بینی کرده است که میانگین رشد صنایع غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از 4.5 درصد در سال 2010 به 4.2 درصد در سال 2011 افزایش یابد.
در این گزارش تاکید شده است که بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سال 2009 میلادی رشد منفی 3.7 درصدی را تجربه کرده بود و در سال 2010 نیز هیچ رشدی در این بخش ثبت نکرد، در سال ۲۰۱۱ رشد 1.5 درصدی دارد.
بر همین اساس، رشد بخش نفتی منطقه نیز از منفی 4.6 درصد در سال 2009 به منفی 3.7 درصد در سال 2010 رسید و پیش بینی شده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به 1.1 درصد افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول در این گزارش، کاهش نسبی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات طرح هدفمندی یارانه ها و استمرار آن را موقتی دانست و به همین علت برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش بینی کرده است.
صندوق بین المللی پول در این گزارش، رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی 3.4 درصد پیش بینی کرده است که از رشد اقتصادی سال قبل یعنی پیش از هدفمندی یارانه ها بیشتر خواهد بود. همچنین رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ نیز 3.5 درصد و رشد بخش نفتی ایران در این مدت 2.5 درصد پیش بینی شده است.

تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 بالغ بر 407 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس پیش بینی های این صندوق، تولید ناخالص داخلی کشور با افزایش 68 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 میلیارد دلار خواهد رسید.
بر همین اساس، تولید ناخالص داخلی 40 کشور منطقه نیز با افزایش 390 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و از 2.580 تریلیون دلار در سال 2010 به 2.970 تریلیون دلار در سال جاری خواهد رسید.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به 494 میلیارد دلار افزایش یابد.

فروش و صادرات نفت
صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران نیز پرداخته و پیش بینی کرده است شاخص های مربوط به بخش نفت ایران در سال 2011 بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند.
بر اساس همین گزارش، تولید نفت ایران در سال 2011 تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و همچنان در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند.
این در حالی است که این گزارش حجم کل تولید نفت در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را با 400 هزار بشکه در روز کاهش در سال جاری تخمین زده است و پیش بینی کرد که حجم تولید نفت کشورهای مذکور از 24.5 میلیون بشکه در روز طی سال گذشته میلادی به 24.1 میلیون بشکه در روز، طی سال جاری کاهش یابد.
بر همین اساس، ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط 2 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده است و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری نیز همچنان در سطح 2 میلیون بشکه در روز باقی بماند.
اما در این گزارش حجم کل صادرات نفت منطقه در سال 2010 بالغ بر 18.1 میلیون بشکه در روز اعلام شده که انتظار می رود این رقم در سال جاری به 17.9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد که این به معنای کاهش 200 هزار بشکه در روز برای این کشورها است.

تورم
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم یکی از ویژگی های اقتصادی ایران در سال 2011 خواهد بود. به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت های جهانی و کاهش ارزش دلار، نرخ تورم در ایران طی سال 2008 میلادی به 25.4 درصد رسیده بود که این رقم در سال 2009 به 10.8 درصد و در سال 2010 به 12.4 درصد رسید.
در این گزارش پیش بینی شده است در سال 2011 نرخ تورم ایران به 22.5 درصد افزایش یابد.
بر همین اساس، متوسط نرخ تورم در منطقه نیز طی سال 2010 میلادی 7.4 درصد بود و انتظار می رود این رقم طی سال جاری به 10.6 درصد افزایش یابد. این گزارش متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه را 6.7 درصد در سال گذشته عنوان و افزایش آن را به 11.1 درصد در سال جاری پیش بینی کرد.
این صندوق نرخ تورم ایران را برای سال آتی میلادی 12.5 درصد پیش بینی کرد که این رقم نسبت به سال جاری تقریبا نصف می شود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال جاری میلادی عنوان کرده است.

ذخایر ارزی
صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش پیش بینی کرده است که حجم ذخایر ارزی ایران در سال 2011 میلادی حدود 26 میلیارد دلار افزایش یابد و به 104.6 میلیارد دلار برسد.
بر همین اساس، ذخایر ارزی ایران از سال 2008 روندی افزایشی را طی کرده است. چرا که این رقم در سال 2008 بالغ بر 79.6 میلیارد دلار، در سال 2009، 78 میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود 78.9 میلیارد دلار بوده است.
در این گزارش تاکید شده که امسال نخستین سالی است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می کند.
این گزارش حجم ذخایر ارزی منطقه در سال 2009 را نیز 1001.3 میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ بالغ بر 1096 میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرد که این رقم در سال جاری به 1143 میلیارد دلار برسد.
همچنین برآورد شده است که حجم ذخایر ارزی کشورهای نفتی منطقه از 865 میلیارد دلار در سال 2009 به 948 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است و پیش بینی شده که این رقم در سال جاری میلادی به 1004 میلیارد دلار برسد.
بر همین اساس، ایران از نظر حجم ذخایر ارزی دارای سومین رتبه در میان 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
ضمن اینکه عربستان با در اختیار داشتن 538 میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه نخست منطقه قرار دارد و الجزایر با 189 میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه دوم جای گرفته است.
صندوق بین المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران را برای سال آتی میلادی 138 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

نقدینگی
صندوق بین المللی پول در این گزارش، به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم، از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری خبر داده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 26.7 درصد بوده است، امسال این رقم به 23.8 درصد کاهش می یابد.
همچنین اعلام شده است که در سال 2006 رشد نقدینگی در ایران به رقم قابل ملاحظه 39.2 درصدی رسید، اما در سال 2007 این رقم به 28.6 درصد و در سال 2008 به 15.2 درصد کاهش یافت و در سال 2009 با افزایش دوباره به 23.5 درصد و در سال ۲۰۱۰ به 26.7 درصد رسید.
در این گزارش پیش بینی می شود در سال 2011 رشد نقدینگی ایران به 23.8 درصد کاهش یابد. میانگین رشد نقدینگی در منطقه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر 12.3 درصد بوده است که انتظار می رود این رقم در سال جاری به 13.5 درصد برسد. میانگین رشد نقدینگی برای کشورهای نفتی منطقه از 12.9 درصد در سال گذشته میلادی به 14.8 درصد در سال جاری می رسد.
در این گزارش رشد نقدینگی ایران برای سال ۲۰۱۲ میلادی 15.9 درصد پیش بینی شده است.

مبادلات تجاری
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در حالیکه حجم صادرات ایران در سال 2010 میلادی نزدیک به 116 میلیارد دلار بود، پیش بینی می شود که این رقم در سال 2011 میلادی به 137 میلیارد دلار برسد که این رقم نسبت به سال قبل افزایش 21 میلیارد دلاری معادل 18 درصدی را نشان می دهد.
بر همین اساس، حجم کل صادرات منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2010 نیز بالغ بر یک هزار و 185میلیارد دلار بوده که انتظار می رود این رقم به یک هزار و 450 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یابد. همچنین پیش بینی شده است که حجم صادرات کشورهای نفتی منطقه نیز از یک هزار و یک میلیارد دلار به یک هزار و 248 میلیارد دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، این گزارش پیش بینی کرده است که حجم واردات ایران و منطقه نیز در سال جاری افزایش یابد.
در سال 2010 نزدیک به 92.4 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود و پیش بینی می شود که این رقم با افزایش حدود 8 میلیارد دلاری یا ۸ درصد به 100.3 میلیارد دلار در سال جاری برسد، لذا واردات منطقه نیز از 976 میلیارد دلار در سال 2010 به یک هزار و 99 میلیارد دلار در سال جاری افزایش خواهد یافت.
بر اساس همین گزارش، واردات کشورهای نفتی منطقه نیز در سال جاری از 734 میلیارد دلار به 833 میلیارد دلار افزایش می یابد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، حجم مبادلات خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز افزایش خواهد داشت و حجم صادرات و واردات ایران طی همین مدت به ترتیب به 140.8 و 105.1 میلیارد دلار خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول در این گزارش تاکید کرده است که ایران با حجم مبادلات تجاری حدود 240 میلیارد دلاری از جایگاه مهمی در سطح تجارت منطقه ای و جهانی برخوردار است و در حالی صادرات و واردات ایران طی سال ۲۰۱۱ رشد 18 و 8 درصدی را تجربه می کند که آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی و تجاری سنگینی را علیه ایران به اجرا گذاشته اند.

تراز حساب های جاری
تراز حساب های جاری ایران و منطقه یکی از شاخص های دیگری است که صندوق بین المللی پول در گزارش خود به ارزیابی آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، تراز حساب های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش بیش از ۲ برابری نسبت به سال 2009 به 24.4 میلیارد دلار رسیده بود، در سال جاری نیز با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد و به 37 میلیارد دلار می رسد.
شایان ذکر است که در این گزارش، رقم تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر 10.9 میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس گزارش این صندوق، تراز حساب های جاری منطقه نیز از 180 میلیارد دلار در سال 2010 به 308 میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. تراز حساب های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از 202 میلیارد دلار به 333 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
در این گزارش پیش بینی شده است که رقم حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ به 35.2 میلیارد دلار کاهش یابد.