احتمال تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه لایحه تقویت توان اعتباری بانک‌های دولتی تا هفته آینده به صحن علنی می‌رود و در همین زمان به تصویب خواهد رسید،‌ گفت:‌ بر این اساس راه‌هایی برای افزایش 20 میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی تصویب می‌شود.
ارسلان فتحی‌پور در مورد وضعیت بررسی و تصویب لایحه تقویت توان اعتباری بانک‌های دولتی، اظهار داشت:‌ تا کنون دو جلسه برای رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده و جلسه سوم نیز هفته جاری تشکیل می‌شود. وی افزود:‌ بعد از پایان رسیدگی‌ها در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه احتمالاً‌ هفته آینده به صحن علنی ارائه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به زمان ارائه بودجه سال 90 به مجلس، گفت:‌در صورتی که بودجه سال آینده دیر به مجلس ارائه شود، لایحه تقویت توان اعتباری بانک‌های دولتی پیش از پایان سال به تصویب می‌رسد.
فتحی‌پور ابراز امیدواری کرد که لایحه مذکور تا هفته آینده به صحن علنی مجلس برود و تکلیف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشخص شود.
این نماینده مجلس ضمن بیان این نکته که پس از تصویب لایحه مذکور معادل 10 میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد:‌ علاوه بر این بانک‌های دولتی 10 میلیارد دلار دیگر نیز از طریق اوراق مشارکت و مسکوک برای افزایش سرمایه خواهند داشت.
طی هفته‌های اخیر اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‌ای مشترک با مسئولان بانکی از تدوین طرحی با عنوان "افزایش توان اعتبار‌دهی بانک‌ها "، خبر دادند. به نظر می‌رسد مجلسی‌های این بار با تدوین این طرح راهی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پایان طلسم سه ساله این لایحه اندیشیده‌اند.
از طرفی در این لایحه نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند مبلغ 10 میلیارد دلار ظرف 3 سال از محل مازاد درآمد فروش نفت خام علاوه بر 20 درصد صندوق توسعه ملی و درآمدهای بودجه سالیانه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های سهام‌دار دولتی اختصاص یابد.
همچنین فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در این‌باره با رد ادعای برخی افراد مبنی بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفته است: این مبلغ پیش‌بینی شده از محل مازاد درآمد نفتی در جهت تامین کفایت سرمایه بانک‌ها و در حمایت از طرح‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت که ظرف مدت 3 سال از سال 90 تا 92 به تدریج اختصاص خواهد یافت.