گسترش قرض‌الحسنه، مهمترین لایحه تحول بانکی

یک کارشناس بانکی گفت: اجرای واقعی بانکداری اسلامی مهمترین چشم‌انداز لایحه تحول بانکی است که در آن بانک‌ها به عنوان یک واسطه با دریافت کارمزد، پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کنند.
محمود الله یاری در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر اجرای لایحه تحول بانکی در سال آینده اظهار داشت: مهمترین مبنای سیستم بانکی در این لایحه، گسترش سپرده‌های قرض‌الحسنه است به عبارت دیگر بانکداری اسلامی در ایران باید به صورت واقعی انجام شود.
وی افزود: در سال 62 قانون بانکداری اسلامی بدون ربا تصویب و از سال 63 به اجرا گذاشته شد، اما تاکنون در بخش مقررات سیستم بانکی تغییری بوجود نیامده است و اجرای قوانین همان بوده که در ابتدا تدوین شده است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اگر در اجرای برنامه‌های سیستم بانکی قانون وجود نداشته باشد، مسلماً انحرافاتی در اجرا بوجود می‌آید، افزود: اگر فرآیند عملیات بانکی بازنگری شود مشخص خواهد شد قانون عملیات بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است.
الله‌یاری ادامه داد: طبق آمار بانک مرکزی از سال 63 تا 87 که عقود اسلامی در ایران اجرا شده است، تقریباً یک ساختار ناهمگونی در آن دیده می‌شود به طوری که در اوایل انقلاب سهم عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای بالا بوده است.
افزایش تورم و بسته‌های سیاستی؛ دو عامل محدودکننده نرخ سود
وی افزایش نرخ تورم و مقررات بسته‌های سیاستی - نظارتی را دو عامل محدود کننده نرخ سود بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این دو عامل موجب افزایش شیب عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای شده و بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به سمت عقود مشارکتی رغبت پیدا کردند تا در نتیجه موجب افزایش سوددهی سهام بانک‌های خود شوند.
این کارشناس اقتصادی، کشور مالزی را در مقایسه با ایران دارای یک ثبات رویه در ارائه تسهیلات عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت سهام بانک‌های کشور مالزی نسبت به ایران در طول زمان یکسان است و از لحاظ آماری نشان‌دهنده این است که بانک‌های ایران پایبند برخی قوانین به خصوص قوانین بانکداری بدون ربا نیستند.
وی دلیل افزایش سرمایه را کاهش ریسک ناشی از معادلات بانکی دانست و با بیان اینکه ساختار بانک‌ها متکی بر بدهی است، افزود: هر مقدار سرمایه افزایش یابد ضمانت انجام تعهدات از سوی بانک نیز بیشتر می‌شود به عبارت دیگر بانک‌ها در بخش بدهی‌ها تضمین بازپرداخت دیون و تعهدات را دارند و اصل و سود را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در بخش دارایی‌های بانک‌ها هیچ تضمینی وجود ندارد، ادامه داد: به عبارت دیگر تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند ممکن است وصول نشود و این ریسک اعتباری با افزایش سرمایه بانک‌ها قابل حل خواهد بود.
وی گفت: اجرای نظام قرض‌الحسنه‌ای یا نظام بانکداری اسلامی مستلزم آن است که بانک به عنوان واسطه وجوه باید سپرده‌گذاران را به سرمایه‌گذاران، مجریان طرح‌ها و کارآفرینان متصل کند و در مقابل کارمزد دریافت کند.
اجرای قانون بانکداری اسلامی قبل از افزایش سرمایه
الله یاری بانک‌ها را از لحاظ مالی و نقش اجرایی‌شان دارای رویه‌ای متعارف عنوان کرد و گفت: دنبال کردن این رویه متعارف مسلماً ریسک‌هایی را متوجه بانک‌ها می‌کند،یکی ریسک تطبیق یعنی شرعی بودن معاملات که این دغدغه از سال 63 همواره وجود داشته است، دوم ریسک اعتباری و سایر ریسک‌های نقدینگی بازار که به همراه خواهد داشت و باید از محل سرمایه بانک‌ها تأمین شود.
وی با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها محدود است و تکاپوی این ریسک را ندارد، ادامه داد: افزایش مطالبات معوق سررسید گذشته و مطالبات مشکوک الوصول موجب شده سرمایه بانک‌ها امکان پوشش این هزینه‌ها را نداشته باشند.
این کارشناس بانکی اجرای قانون بانکداری اسلامی را قبل از افزایش سرمایه مهم دانست و عنوان کرد: قبل از افزایش سرمایه باید به دنبال یک رویه اجرایی با قوانین بانکداری اسلامی بود و سرمایه را متناسب با آن سیستم پیشنهاد داد. در صورتی که مدیران بانک‌ها از منظر بانکداری متعارف نه از منظر بانکداری اسلامی اعلام می‌کنند که سرمایه بانک‌ها تکاپوی این ریسک هزینه‌ها را ندارد.
وی طراحی و تدوین ساختار بانکداری اسلامی را به عنوان رفع دغدغه اولیه لازم دانست و گفت: براساس ریسک تطبیق، انطباق فرآیندها و عملیات بانکداری با عملیات بانکداری غیرربوی واقعی یا اسلامی را باید مشخص و سپس نقش بانکداری، نقش سپرده گذاری و نقش مجری طرح های سرمایه گذاری را باید تعیین کرد.
به گفته وی، در پایان طراحی ساختار مالی و نقش سرمایه باید مشخص شود تا چشم‌اندازی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی وجود داشته باشد.
الله یاری رسیدن به اهداف موجود در تحول بانکی را اجرای واقعی بانکداری اسلامی دانست و اظهار داشت: شفافیت در عملیات بانکی و نقش بانک‌ها به عنوان یک واسطه وجوه نه به عنوان حداکثر کننده حاشیه سود باید مشخص شود و بانک‌ها از محل این کارسازی و خدمات، تأمین مالی کارآفرینان و مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری را با دریافت کارمزد تأمین کنند.
وی ادامه داد: لازمه این دو نقش شفافیت است که در آن باید چشم انداز بانک‌ها، نقش سپرده‌گذاران و مقدار کارمزد تعیین و مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون بحث سرمایه نیاز فعلی و آتی بانک‌ها نیست، تصریح کرد: با افزایش ریسک بانک‌ها، چشم‌انداز اولیه باید به عنوان یک اصل و نقشه راه مشخص شود تا براساس آن با تکنولوژی‌های موجود و شفافیت که لازمه کار است سرمایه نیز مشخص می‌شود.