طرح شورای رقابت برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه راهکارهای فعلی قدرت بازدارندگی لازم برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق را ندارند، به تشریح طرح پیشنهادی خود به منظور کاهش معوقات بانکی پرداخت.
جمشید پژویان، سیاست‌ها و روش‌های سیستم بانکی را دلیل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نرخ بازار آزاد، پایین‌تر است بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت منابع بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند.
وی ادامه داد: بالاتر بودن متوسط سود بازار آزاد از سود تسهیلات پرداختی در بانک‌ها در درجه اول موجب ایجاد صف برای دریافت اعتبارات از بانک‌ها می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه شرایط مذکور موجب شده که مردم در ایران نتوانند مانند سایر کشورهای دنیا به راحتی تسهیلات دریافت کنند، افزود: علاوه بر مورد مذکور، جریمه‌هایی که بابت عدم بازپرداخت این تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین بوده و یا ضمانت‌های دریافتی قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد.
جریمه‌های بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب می‌کند
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه حالت مذکور بدهکاران بانک‌ها نسبت به جریمه‌های سنگین مصون می‌شوند، گفت: همچنین از آنجایی که این افراد می‌دانند برای دریافت تسهیلات مجدد از بانک شرایط سختی را خواهند داشت و باید نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدامی نمی‌کنند.
پژویان تصریح کرد:‌ بدهکاران بانک‌ها حتی باوجود جریمه‌های دیرکرد بازهم از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و به همین جهت ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری ببرند.
وی با تأکید براینکه اکثر تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها بدون مطالعه اقتصادی برای بازگشت بوده است، افزود: اگر بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات مطالعه لازم را انجام می‌دادند به این نتیجه می‌رسیدند که تسهیلات‌گیرنده قابلیت بازپرداخت منابع بانک‌‌ها را ندارد.
شناورسازی نرخ سود بانکی، نرخ بازار آزاد را بالانر می‌برد
این فعال اقتصادی موارد مذکور را دلیل اصلی ایجاد مطالبات معوق عنوان کرد و در ادامه در مورد شناوسازی نرخ سود و تأثیر این سیاست در روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، گفت: تا زمانی که در بازار غیررسمی اعتبارات، نرخ سود بالاست امکان شناورسازی نرخ سود وجود نخواهد داشت.  پژویان افزود:‌ شناور سازی نرخ سود در شرایط مذکور موجب بالارفتن نرخ سود در بازار آزاد خواهد شد.
وی در ادامه راهکار اصلاح وضعیت موجود در شبکه بانکی را اصلاح ساختارهای اقتصادی دانست و گفت: در کنار این امر، بانک‌ها باید تسهیلات خود را با مطالعات اقتصادی پرداخت کنند.
شرکت‌‌های بیمه بانکی، ناجیان بانک‌ها برای رهایی از معوقات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیستم اعتباردهی فعلی در کشورهای دنیا، اظهار کرد: امروزه در دنیا، بانک‌ها براساس تضمین شرکت‌های بیمه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌نمایند البته این به معنای عملکرد فعلی در بانک‌ها نیست که در کنار بانک خود یک شرکت بیمه تأسیس کرده‌اند.
رئیس شورای رقابت گفت: در دنیا شرکت‌های بیمه‌ای هستند که برگشت وام دریافتی از بانک‌ها را ضمانت می‌کنند. این شرکت‌ها به صورت تخصصی توجیه اقتصادی تسهیلات را مطالعه کرده و با دریافت حق بیمه از استفاده تسهیلات دریافتی در بخش‌های هدفگذاری مراقبت می‌نمایند.
وی افزود: این شرکت‌ها در مطالعات خود به این نتیجه می‌رسند که بازده به صورتی است که تسهیلات‌گیرندگان می‌توانند سود را به بانک‌ها برگردانند.
به گفته پژویان، آغاز این رویکرد علاوه بر اینکه زمانبر بوده به تأمین زیرساخت‌های اصلی و جذب متخصصین اقتصادی در این شرکت‌ها نیز احتیاج دارد.
این کارشناس اقتصادی در همین باره ضمن اینکه شرکت‌های مذکور را تشکیلاتی عنوان کرد، گفت: وضعیت عملکرد این شرکت‌ها با شرکت بیمه بانکی متفاوت است.
وی افزود: با تشکیل این شرکت‌ها افراد به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند و بانک در مقابل، شرکت‌های بیمه را معرفی کرده و متقاضی دریافت تسهیلات با مراجعه به این شرکت‌ها، فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را برای دریافت تسهیلات پس از بررسی و مطالعه وپرداخت حق بیمه، بیمه می‌کنند و بعد از این مرحله بانک به راحتی تسهیلات را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: در گذشته بانک‌ها به تنهایی این اقدامات را انجام می‌دهند ولی هم‌اکنون به دلیل تخصصی شدن موارد، بانک‌ها ترجیح داده‌اند این امور را به شرکت‌های بیمه واگذار کنند.
پی‌گیری بانک‌ها فقط برای وصول تسهیلات خرد است
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به شرایط سخت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و پیگیری اقساط معوق تسهیلات خرد، گفت: بانک‌ها خیلی سریع و راحت‌تر فرضاً اقساط معوق تسهیلات 20 میلیون تومانی را به دلیل وثایق دریافتی وصول می‌کنند اما نسبت به تسهیلات 100 میلیاردی که معوق هستند اقدام عملی انجام نمی‌دهند.
پژویان با بیان اینکه بانک ها به نسبت تسهیلات پرداختی مطالعات لازم را انجام نمی‌دهند، تصریح کرد: در دوره‌های گذشته که ساخت و ساز در کشور دبی رونق داشت، عده‌ای از بانک‌ها وام گرفته و در این بخش‌ها سرمایه‌گذرای می‌کردند ولی بعد از بحران مسکن این عده دیگر قادر به بازپرداخت تسهیلات نشده‌اند.
وی افزود:‌ اگر بانک‌ها در آن مقطع به صورت مرحله‌ای دنبال می‌کرد که تسهیلات گیرندگان با وام‌های دریافتی چه اقداماتی را انجام می‌دهند دیگر این مطالبات به وجود نمی‌آمد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انباشت بسیار طولانی مطالبات معوق در شبکه بانکی، بیان کرد: این موارد جای ایراد به نظام بانکی است.
روش‌های جداگانه برای وصول معوقات دوره‌های مختلف
پژویان ضمن اینکه جداسازی مطالبات معوق دوره‌های مختلف را بعنوان پیشنهاد برای بسته بانکی سال 90 عنوان کرد، گفت: بانک‌ها باید نسبت به مطالبات دوره‌های گذشته و فعلی نسبت به دو روش متفاوت عمل کنند. برخی از این تسهیلات ناشی از خطاهای افراد پرداخت شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخشودگی جرایم در ضمن اینکه در برخی موارد می‌تواند بعنوان کمک باشد ولی در بسیاری از موارد ضربه‌زننده به اقتصاد و بانک‌ها است. این امر افراد را تشویق می‌کند که وام خود را برنگردانند.
شاید تورم سال 90 کمتر از متوسط تورم 30 سال قبل باشد
وی در مورد تعیین نرخ سود سال 90، اظهار کرد: نرخ سود باید بر اساس سیاست‌ها و فضای بازار تعیین شود.
پژویان با تأکید براینکه نباید نگرانی برای تورم سال آینده وجود داشته باشد، گفت: ممکن است سال آینده نرخ تورم از متوسط 30 سال گذشته پایین‌تر باشد.
به گفته وی، در مواردی سیاست‌های غلط موجب ایجاد و یا افزایش تورم می‌شود و نباید با این کار بر تورم دامن زد.