چراغ رونق اقتصادی روشن شد

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، سعید لیلاز افزود: در سه سال گذشته کاهش تورم به عنوان دستاورد اقتصادی مهم دولت «افزایش ثبات و قابل پیش بینی شدن اقتصاد» را به همراه داشت.

وی به ایرنا گفت: نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1392 و هنگام آغاز به کار دولت یازدهم منفی بود و سقف تولید ناخالص داخلی به عدد بی سابقه 10 درصد کاهش نسبت به نقطه اوج در زمستان 1390 رسید. نرخ سرمایه‌گذاری نیز منفی 30 درصد یعنی یک سوم نسبت به نقطه اوج در پایان سال1390 شد و نرخ بهره وری در مدت هشت سال منفی بود.همه اینها در سال 1393 مثبت شد اما همچنان بحث رکود اقتصادی را در پیش داریم.

وی افزود: اکنون نخستین نشانه‌ها‌ی رونق اقتصادی نمایان شده است و شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم و انتظار می‌رود در بخش فولاد، مسکن، نفت، کشاورزی و نیز خدمات رونق بیشتری رخ دهد.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: نگرانی‌ها‌ بیشتر مربوط به سال 1396 به بعد است که اگر بخواهیم رونق ادامه پیدا کند و به اشتغالزایی منجر شود، باید سرمایه گذاری افزایش یابد و سهم ماشین آلات در سرمایه گذاری بیشتر شود تا شاهد ارتقای بهره وری باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون ما به منطقه رشد وارد شده ایم اما تا رسیدن به منطقه اشتغالزایی راه طولانی در پیش داریم.

لیلاز تاکید کرد بیشتر راه حل‌ها‌ی ارایه شده برای حل مشکل اقتصاد ایران به سیاست‌ها‌ی انبساط پولی گره خورده است و ادامه داد: هرگونه سیاست انبساط پولی با هدف تحریک تقاضا به رشد تورم شتاب می‌دهد و دولت باید در سیاست‌ها‌ی اقتصادی خود مراقب جنبه‌ها‌ی تورمی آن باشد.

وی اضافه کرد: اگر این راه حل‌ها‌ در زمره سیاست‌ها‌ی پول‌گرایانه طبقه بندی شود، دوباره به تورم منجر می‌شود و فشار آن بر دوش طبقات پایین جامعه خواهد بود.

این اقتصاددان تاکید کرد سیاست انبساط پولی یک مسکن موقتی است؛ بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود تورمی به راه حل پیچیده‌تر نیاز داریم.

لیلاز تاکید کرد دولت باید با احتیاط بیشتری راهکارهای مناسب تر را دنبال کند و افزود: در سال‌ها‌ی 1384 تا 1391 به دلیل شدت سیاست انبساط پولی تورم رو به افزایش بود و دولت وقت با واردات بی رویه و دلارهای نفتی تورم را سرکوب می‌کرد. پول در گردش به سوی بخش مسکن رفت؛ به گونه‌ای که سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی از پنج درصد آغاز دولت نهم به هشت تا 9 درصد در اواخر دولت دهم رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد ایران باید به دوران وفور سرمایه گذاری برگردد و سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در سال 92 - 93 به 40 تا 45درصد برسد. همچنین باید سهم ماشین آلات

در این سرمایه گذاری که یک سوم شده است، به دو سوم ارتقا پیدا کند.وی اضافه کرد: اگر نرخ رشد بهره‌وری سالیانه سه تا پنج درصد باشد و 30 تا 40درصد رشد اقتصادی را از محل ارتقای بهره‌وری تامین کنیم، در این صورت می‌توان از نیمه سال 1396 شاهد احیای تدریجی و آرام رونق اقتصادی در ایران بود.