قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه 31 تیر لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این لایحه ابتدا در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ لیکن با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی چند، به قوه قضائیه ارسال شد.

با توجه به اهمیت ویژه این قانون از بعد داخلی و بین‌المللی، بانک مرکزی که در تدوین پیش‌نویس لایحه ابتدایی نیز نقش برجسته‌ای داشت، با پیگیری‌های متعدد تلاش کرد روند تهیه و ارسال لایحه را تسریع کند. همچنین ، جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد قوه قضائیه، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا لایحه در دست تدوین، تا حد امکان با ضروریات کشور و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ باشد.

خوشبختانه تلاش‌های انجام شده توسط تمام نهادهای ذی‌ربط به ثمر و این لایحه امروز با اکثریت آرای نمایندگان مجلس  اصلاح و به تصویب رسید.

پیش از این، عدم تصویب این قانون در ایران سبب شده بود نهادهای مهم بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهند. قرار گرفتن در این فهرست مشکلات جدی در ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانک‌ها به وجود می‌آورد. از این‌رو، پس از رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، این دومین گام در جهت فراهم ساختن زمینه برای ارتقای فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورها می‌باشد.

امید است با گشایش‌های انجام شده، فرایند بانکداری بین‌المللی نیز تسهیل شده و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزینه و سرعت کمتر به مشتریان خود ارائه دهند.