اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنایع در اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی در دو سال اخیر را اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنایع در مورد رقم رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: به زودی بابرطرف شدن این اختلاف نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام خواهد شد.  
علی آقا محمدی اظهار داشت: نرخی که هم اینک بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی می دهد بالای چهار درصد است. وی ‌افزود: وزارت صنایع می گوید، آمارهای بانک مرکزی مربوط به واحدهای قدیمی صنعتی است و واحدهای جدید در محاسبه رشد بخش صنعت محاسبه نمی شود. آقا محمدی گفت: بانک مرکزی برخی موارد اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن را پذیرفته است و نرخ رشد اقتصادی به زودی با برطرف شدن این اختلاف، اعلام می شود .
به گفته ی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، نرخ رشد اقتصادی در سال 2009 در همه دنیا منفی بود و ترکیه در این سال رشد اقتصادی منفی 8/9 درصد را تجربه کرد در حالیکه در ایران شاهد رشد اقتصادی نزدیک به سه درصد بودیم. وی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2010 میلادی ، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی ایران افزایش یافته است، با توجه به آمار وزارت صنایع و معادن این رشد 5/5 در صد ولی بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی را بیش از 5/4 درصد می داند.
گفتنی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای 1387 و 1388 به طور رسمی از سوی بانک مرکزی که مرجع اصلی برای محاسبه شاخص اصلی اقتصادی است، ‌هنوز اعلام نشده است.  
واکنش بانک‌مرکزی به برآورد صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی در باره برآوردهای اخیری که از رشد اقتصادی کشور درسال 2011 میلادی از قول برخی نهادهای خارجی بیان شده است، گفت: تحولات اقتصادی کشور در سال های اخیر روندی رو به جلو داشته است و نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد.
حسین قضاوی افزود: در سال 1387، خشکسالی وسرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد.
قضاوی اظهار داشت: همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد اما در سال بعد، عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت.
وی گفت: در سال 1388 بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل از آن به حدود مثبت 17 درصد رسید و موجب شد رشد اقتصادی سال 1388 بهبود چشمگیری پیدا کند.
قضاوی افزود: در بخش قابل ملاحظه ای از سال 1389 نیز عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی شود، ملموس نبود.
وی گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می تواند در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را محدود کند اما آثار بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فرآورده ها و نیز به افزایش کارایی کمک می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: این تحولات می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود به ویژه اینکه دولت حداکثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خرید خانوارها از طریق هدفمند سازی یارانه ها و نیز کمک به بنگاه ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی انجام می دهد.
وی گفت : با توجه این موارد، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری، بدبینانه است و معمولا این ارزیابی ها در گذر زمان اصلاح می شود.
قضاوی اظهار داشت: در اواخر اردیبهشت امسال به مناسبت برگزاری همایش سیاست های پولی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آخرین تحولات اقتصادی کشور را برای اطلاع عموم ارائه خواهیم کرد.