جزئیات اصلاح نظام بانکی

رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها ضمن تشریح ابعاد و اهداف طرح تحول بانکی به بیان ناگفته‌هایی از این طرح پرداخت و ضمن اینکه اهمیت طرح را هم‏راستا با هدفمندی یارانه‌ها دانست از قرار گرفتن ویرایش سوم قانون بانکداری بدون ربا روی میز دولت خبر داد.
حسین عیوض‎لو در تشریح اهداف کلی اجرای طرح تحول نظام بانکی اظهار داشت: بسیاری از تفسیرها و برداشت‌هایی که بعضاً از طرح رئیس جمهور مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی است و لزوماً نمی‌توان پیش‌بینی کرد ایشان دنبال چه اهدافی از این طرح هستند. وی با اشاره به اینکه بررسی طرح اصلاح نظام بانکی از مدت‌ها پیش شروع شده است، افزود: شروع اولیه این طرح با دستور رئیس جمهور و ابلاغ 7 بند در طرح تحول اقتصادی بوده است.
تغییر طرح اولیه اصلاح نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه بندهای طرح تحول بانکی بیانگر دغدغه اصلی رئیس جمهور مبنی بر اسلامی عمل کردن بانک‌هاست، تصریح کرد: براین اساس بانک‌ها هم باید اسلامی عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالی کشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق، رئیس جمهور از ابتدا اعتقاد داشت که نظام بانکی در مسیر بانکداری اسلامی قرار ندارد و به همین دلیل تحول نظام بانکی را مطرح کرد.
وی ادامه داد: تحول رفتاری و ساختاری بانک‌ها یکی از رویکرد‌های این طرح بود که با محوریت معاونت بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد،جلسات مختلفی در این زمینه شکل گرفت که نهایتا به برخی اصلاحات منجر و در نهایت به تشکیل یک سری نهادهای واسطه‌ای همچون موسسات اعتبارسنجی و توسعه بانکداری الکترونیک انجامید.
عیوضلو گفت: از سوی دیگر در حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد و در کارگروه بانکداری اسلامی آن، طرح تفکیک بانک‌ها به گونه‌ای متفاوت با رویکردهای قبلی مطرح بود.
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها درباره طرح مذکور گفت: هدف این طرح این بود که بانک‌های تجاری با عقود با بازدهی ثابت و بانک‌های تخصصی با عقود مشارکتی عمل کنند اما در این دسته‌بندی از خدمات قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها به شکل فعلی چندان استقبال نشد و کارگروه به بازتعریف این نوع خدمات قائل بود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق توجیه این رویکرد را ماهیت ویژه قرض‌الحسنه دانست و تأکید کرد: به همین دلیل باید عملیات قرض‌الحسنه از بانک‌های تجاری تفکیک شده و برعهده صندوق یا بانک‌ قرض‌الحسنه گذاشته شود.
4 محور اصلی تحول بانکی از زبان رئیس کارگروه
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، درباره محورهای اصلی طرح تحول بانکی و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانکی، گفت: حوزه‌‌ها و محورهای اصلاحات سیستم بانکی به طور واضح بیان نشده است، اما پیش بینی می‌شود که اصلاح سیستم بانک‌ها در حال حاضر در یک نگاه کلان، بعنوان محوری باشد که وزارت اقتصاد باید آن را دنبال کند.
عیوضلو تصریح کرد: اولین محور این طرح "مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع " است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد، فقط از طریق تاثیر دهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ‌در غیراین صورت اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌هایی که در فعالیت‌های طولانی مدت و حیاتی توسعه اقتصادی کشور مشارکت و ریسک پذیری چندانی ندارند از جهت معیارهای اقتصادی عدالت و کارایی دارای توجیه نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، ضمن اشاره به دومین محور طرح تحول با عنوان "سامان‌دهی مطالبات معوق "، اظهارداشت: در این محور وام‌های کلان پرداخت شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که دارای تضامین کافی نیستند، و اصطلاحاً به وام‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند مورد توجه ویژه دولت قرار دارد.
به گفته این کارشناس مطلع، رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نیز در همین راستا مطرح شده است؛ باید تاثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها در بخش دیگری از سخنان خود سومین محور این طرح را "سیستم جامع اطلاعات مشتری " عنوان و تصریح کرد: این امر باید به گونه‌ای باشد که امکان پیگیری کلیه عملکردها و اطلاعات مشتریان حاصل شود تا مشتریان نتوانند از خلاءهای اطلاعاتی، استفاده نادرستی داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق "نظارت برمصرف تسهیلات " را یکی دیگر از محورهای تحول بانکی برشمرد و گفت: برقراری نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات یکی از شاخص‌های بانکداری اسلامی است. بر اساس این منطق نمی‌توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد بلکه مهم‌تر از‌آن توجیه‌پذیری موضوع قرار داد است.
عیوضلو اضافه کرد: بسیاری از این وام‌ها و تسهیلات لزوماً با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر، برقراری سیاست‌های ترجیحی در کشور و همچنین هدف گذاری کنترل تورم و نرخ‌های سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم بازگشت معوقات بانکی فراهم می‌کند.
این کارشناس مطلع اقتصادی تأکید کرد: حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور روی آنها تاکید خاص دارند از جمله اینکه آیا ماهیت و فعالیت کنونی بانک‌ها در مسیر بانکداری اسلامی و گسترش عدالت و اشتغال‌زایی است یا خیر؟
چالش‌های اجرای تحول بانکی     
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، در ادامه درباره چالش‌های موجود در مورد اجرای طرح تحول بانکی و به کارگیری نتایج مطالعات کارشناسی در کارگروه این طرح، گفت: در همایش گزارش عملکرد شبکه بانکی که در شهریور ماه برگزار شد، فهرست جامعی از مشکلات که بانک‌ها با آن مواجه هستند را توسط دکتر خاوری،‌ به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها، ارائه دادیم و انتظار داریم مقامات تصمیم‌گیر، به این مسائل توجه کنند.
عیوضلو اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد که مجموعه‌های مختلفی که در بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری و تجمیع قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند، در عمل بسیاری از مسائل بانک‌ها را مدنظر قرار ندادند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌ها و بانکداری الکترونیک سرفصلی در قانون بانکداری ندارند، تاکنون قانون ناظر به ضمانتنامه بانکی نبوده و مسائل بانک در دادگاه‌ها بر حسب عقد ضمانت‌نامه قضاوت می‌شوند، در صورتی که عقد ضمانت‌نامه با ضمانت‌نامه بانکی متفاوت است. قانون‌گذارباید دراین زمینه تصمیم گیری کند، مثلاً قوانین بین‌المللی همچون اینکوترمز را بپذیرد.