برگشت روزانه 18 هزار چک

برگشت خوردن روزانه 18 هزار چک امروز دیگر برای برگه‌های چک آن هم با مهر و امضا اعتباری باقی نگذاشته است و کارشناسان اجتماعی و قضائی با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش این معضل معتقدند باید هر چه سریعتر برای این موضوع که از شایع ترین جرمهای محکومان زندان هاست چاره ای جدی اندیشید.
مجید ابهری - کمیسیون اجتماعی مجلس- با ارائه آمار تکان دهنده ای از چکهای برگشتی در بانکهای کشور با اعلام اینکه روزانه 18 هزار برگ چک در بانکهای کشور برگشت می خورد افزود: در سال 84 آمار چکهای برگشتی 5/3 میلیون، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمارچکهای برگشتی به 5/5 میلیون افزایش یافته است.
وی افزود: ارزش ریالی چکهای برگشتی در سال 89 به بیش از 25 هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی بسیاری از مال باختگان از پیگیری پرونده مالی خود صرف نظر می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه روزگاری یک تار سیبیل مرد وجه الضمان معاملات بزرگ بود گفت: امروز دیگر یک برگ چک آن هم با مهر و امضا اعتباری ندارد که در این مورد نیاز به پررنگ کردن ارزشهای اخلاقی و اسلامی، روشهای جوانمردی، پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی و انجام ساز و کارهای قانونی است.
ارائه دسته چک با مدارک جعلی در صدر پرونده های چکهای بی محل
امین رجبی - قاضی دادگاه تهران - با ابراز تعجب از این آمار تکان دهنده گفت: در بسیاری از پرونده های چکهای بی محل مشاهده می شود که صادر کننده چک با اسناد جعلی یا اسناد و مدارک ضعیف اقدام به دریافت دسته چک 50 برگی کرده و 50 خانواده را دچار مشکلات مالی کرده است.
وی افزود: متاسفانه امروز به جای اینکه بر اساس قانون چک اعتبار داشته باشد اعتبار چک به صادر کننده آن مرتبط شده است یعنی اگر صادر کننده چک خودش اعتبار داشته باشد چک هم اعتبار دارد.
رجبی اظهار داشت: قانون می گوید چک می تواند جایگزین پول باشد ولی تبدیل مجازات چکهای برگشتی وعده دار و ضمانت از کیفری به حقوقی بار مشکلات را در جامعه اقتصادی، بانکی و قضائی کشور بیشتر کرد.
تاکید دستگاه قضا بر چاره اندیشی برای قانون چک
اما در همین رابطه آیت الله صادق آملی لاریجانی - رئیس قوه قضائیه- نیز در سال گذشته نسبت به آمار چکهای برگشتی اظهار نگرانی کرده و با بیان اینکه بحث چکهای بلامحل و برگشتی بسیار نگران کننده است گفت: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود زیرا نبود تضمین کافی در پرداخت مبالغ چکها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرمهای محکومان کنونی زندانهاست چاره جدی اندیشید.
اصلاح قانون چک هم دردی را دوا نمی کند
وکلای پاییک دادگستری معتقدند رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمتها علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاهها بوده و حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند.
قانون چک معلق میان مجلس و دولت
امین رحیمی - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- با بیان اینکه تاکنون 700 ماده از قانون تجارت نهایی شده است گفت: همچنان پرونده بررسی قانون تجارت که بخشی از آن مربوط به قانون چک است در کمیسیون قضائی مجلس باز است که سعی می کنیم تا پایان مجلس هشتم این قانون را به تصویب برسانیم.
وی افزود: در این قانون آمده است برای جلوگیری از چکهای بی محل چکها به صورت رنگی صادر شود که هر رنگ مانند سفته سقف مبلغ داشته باشد و بر اساس تضمین و اعتبار شخص دسته چک از سوی بانک صادر شود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: در مورد مدیران بانکها که مسئول ارائه دسته چک به مشتریان هستند هم تنبیهاتی درنظر گرفته شده تا بیشتر دقت کنند.
وی افزود: البته متاسفانه پس از ماهها بررسی و تصویب بخشی از این قانون دولت لایحه استرداد قانون را به مجلس ارائه کرده ولی باید در  منتظر طرح آن در صحن علنی  ماند تا مشخص شود می توان قانون را دوباره پس داد یا خیر.
رحیمی در مورد حقوقی بودن چکهای مدت دارد و تضمینی در قانون گفت: من شخصا معتقدم اگر چک روز کیفری است باید چک مدت دار هم کیفری باشد که در این مورد پیشنهاداتی ارائه شده که چک یا کلا کیفری باشد یا حقوقی.
همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک را موجب افزایش پرونده های حقوقی عنوان کرده و با تاکید بر جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی پیشنهاد داد: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت خورد باید از همه امکانات محروم شود که این اقدام باعث جلوگیری از صدور چکهای بلامحل توسط افراد دارای دسته چک می شود و به بانکها اعلام کرده ام که دسته چکها را تنها به افرادی که هیچ گونه بدهی معوق، چک برگشتی و موارد مشابه ندارند، ارائه دهند.
بهمنی با اشاره به موضوع شرط کیفری چک گفت: در این بخش بر اساس ماده 2 قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک موجودی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر زمان سررسید چک برای آینده تعیین شده باشد دارای اشکال نیست، این در حالی است که از سوی دیگر مطرح شده بود که اگر چک مدت دار باشد شرط کیفری ندارد.
با تمام این تفاسیر فعلا حرفها در مرحله شعار است و آنگونه که از از گفته های نمایندگان مجلس برمی آید فعلا تا یک سال خبری از تصویب قانون چک نیست و باید منتظر افزایش چکهای بلامحل باشیم.