طرح مجلس برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها

سرانجام پس از سه سال تعویق در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، هفته گذشته مجلسی‌ها مسوولان دولتی را به بهارستان فراخواندند تا پیشنهادهای خود را برای مورد مذکور و نیز راهکارهای کاهش مطالبات معوق که در قالب طرحی با عنوان «افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها» آماده کرده‌اند، تشریح کنند.
در این طرح به دولت اجازه داده شده است تا 20 درصد از موجودی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های بزرگ و پرخطر اختصاص یابد. همچنین در این طرح دولت مکلف شده تا در طول برنامه پنجم بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد. بر اساس این طرح نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تا زمانی که کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد، به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد.
در بخش دیگری از این طرح به بانک‌ها اجازه داده شده تا با تبدیل مطالبات جاری و دارایی‌های خود به اوراق بهادار و همچنین انتشار اوراق صکوک نسبت به فروش و باز خرید اموال غیرمنقول برای جذب منابع جدید مالی جهت اعطای اعتبار اقدام نمایند. در ماده 5 این طرح هم پیش‌بینی شده تا بانک‌ها بتوانند برای وصول مطالبات معوق خود از طریق دفاتر اسناد رسمی مربوطه حداکثر در مدت یک هفته درخواست صدور اجراییه کنند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گمرکات و شهرداری‌ها هم مکلف شده‌اند تا اطلاعات مربوط به بدهکاران بدحساب را ظرف مدت یک هفته از تاریخ استعلام در اختیار بانک طلبکار قرار دهند.
در سال‌های اخیر، مسوولان شبکه بانکی به خصوص رییس کل بانک مرکزی تاکید و توجه ویژه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی داشته‌اند. حدود سه سال گذشته بود که طبق تصمیم دولت و بانک مرکزی لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین و به مجلس ارائه شد تا از این طریق و با رای نمایندگان مجلس، معادل 15 هزار میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه اختصاص یابد؛ اما از آن تاریخ تاکنون هنوز مجلسی‌ها برای این منظور با بانک‌ها به توافق نرسیده‌اند.
مسوولان بانکی هدف از تدوین این لایحه را تقویت توان مالی و اعتباری بانک‌های دولتی عنوان و تاکید می‌کنند: بانک‌های دولتی برای اینکه بتوانند پاسخگوی نیاز بنگاه‌های تولیدی باشند، باید سرمایه خود را بالا ببرند و این امر تنها از طریق تصویب مصوبه مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی برای تامین نظر مجلس به ارائه پیشنهادهای جدیدی با محوریت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده یا هر منبعی که می‌تواند تامین کننده سرمایه بانک‌ها باشد،‌ اقدام کرد.
البته این طرح در حالی از سوی مجلسی‌ها ارائه می‌شود که مسوولان اقتصادی از ماه‌ها پیش اعلام کرده بودند که دولت در حال تهیه و تدوین لایحه تحول بانکی است و آن را در آینده نزدیک به مجلس ارائه خواهد کرد.