دلایل رئیس جمهور برای اجرای انقلاب بانکی

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ضمن تشریح آخرین تصمیمات برای تعیین نرخ سود بانکی سال 90، از عدم توجه نمایندگان مجلس به پیشنهادات مدیران بانک‌ها در تدوین طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها گلایه کرد و به تببین دلایل احمدی‌نژاد برای اجرای انقلاب بانکی در سال آینده پرداخت.
محمودرضا خاوری ضمن تشریح آخرین اخبار از فرآیند تصویب بسته سیاستی-نظارتی سال آینده و همچنین جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ سود بانکی 90، اظهار داشت:‌ هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است و طبق سیاست شبکه بانکی تا زمانی که تصمیم قطعی در این باره متخذ نشود باید از اظهارنظر و پیش‌بینی و پیش‌گویی در این باره خودداری شود تا مسئولان ذیربط در جو آرامی با توجه به منافع و مصالح عمومی و همچنین توان اعتباری بانک‌ها و قدرت تداوم فعالیت آنها تصمیم‌گیری کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه سیاست دولت بالابردن نرخ سود بانکی در سال آینده نیست، افزود: دولت برای سال 90 قصد افزایش نرخ سود را ندارد به این خاطر که هزینه مالی واحدهای اقتصادی افزایش پیدا نکند.
مدیر عامل بانک ملی در همین باره اشاره‌ای به وضعیت نرخ سود در بانکداری اسلامی کرد و گفت: آنچه بعنوان نرخ سود اعلام می‌شود در حقیقت "سود مورد انتظار "‌ است به این صورت که پیش‌بینی می‌شود براساس اطلاعات و آماری که در انواع معاملات وجود دارد چه سودی حاصل خواهد شد.
طرح تحول بانکی و سهم آن در بسته سال 90
خاوری در این باره با تأکید براینکه مطالعات طرح تحول بانکی آماده و بررسی‌های لازم از سوی گروه‌های کارشناسی انجام شده است، گفت: درصورتی که متخصصان امر با مطالعاتی که پیرامون این طرح در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفته، موافقت نمایند به زودی طرح تحول بانکی نهایی و اعلام می‌شود.
مدیر عامل بانک ملی اضافه کرد: اما سیاست های پولی و بانکی برای دوره کوتاه یک ساله اعلام می شود و با نظر شورای پول و اعتبار قابلیت تغییر را نیز در مقاطع زمانی مختلف می تواند داشته باشد این درحالی است که طرح تحول بانکی در قالب طرح مستمر و دائمی به اجرا درخواهد آمد.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به مطالعات کارشناسی پیرامون طرح تحول بانکی، بیان کرد: امیدواریم با توجه به خواست رئیس جمهور محترم در جهت اسلامی کردن عملیات بانکی و همچنین تطبیق بیشتر این عملیات با درخواست های موجود در جامعه و کاهش هزینه های بانکی به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصاد، "طرح تحول بانکی " بتواند برنامه منسجمی در این زمینه همراه با سازو کارهای مناسب را ارائه کند.
به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، در طرح تحول ضمن تقویت هم افزایی سازمانی و مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه برای جذب نیرو باید فرآیندهای کاری براساس ضوابطی تعیین شود که ضمانت اجرای خوبی برای بازگشت تسهیلات بانک ها و حمایت از سپرده گذاران داشته باشد.
طرح تحول بانکی هنوز کارگروه مشخص ندارد
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی با بیان اینکه تا کنون به شبکه بانکی دستورالعملی مبنی بر مشخص شدن اعضاء کارگروه طرح تحول بانکی ابلاغ نشده است، تصریح کرد: اما با مطالعات شبکه بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، چالش های این طرح مشخص و با آسیب شناسی صورت گرفته نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهای طرح مذکور برآورد شده است.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تأکید براینکه هم اکنون باید در چارچوب سیاست کلی مورد توافق نظام، طرح تحول را تعریف و پیاده سازی کرد، گفت: آنچه مسئولان اقتصادی در این خصوص مطرح می کنند فعلاً بعنوان نظریات شخصی مطرح می شود و می تواند تأثیرگذار نیز باشد.
خاوری تصریح کرد: قرار است طرح تحول بانکی چالش ها و مشکلات را برطرف و همچنین روانسازی و شفاف سازی در عملیات نظام بانکی را به همراه داشته باشد.
تغییر شرایط تسهیلات خرد در سال آینده
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی، در قسمت دیگری از این گفت‌وگو درباره برنامه‌های شبکه بانکی برای تغییر شرایط و فرآیند اعطاء تسهیلات به مشتریان خرد بانک‌ها، اظهار داشت: در معاملات خرد باید به مشتری توجه ویژه ای داشت؛ به اعتقاد بنده اگر قراراست هزینه های تولید کاهش یابد قسمتی از هزینه های مالی باید به مصرف کننده انتقال پیدا کند.
خاوری ادامه داد: باید برای مصرف کننده تسهیلاتی فراهم شود که بتواند به صورت نسیه، کالای مورد نظر خود را خریداری و تفاوت نقد و نسیه را بعنوان سود پرداخت کند.
مدیر عامل بانک ملی گفت: پیشنهاد دادیم در بحث کالاهای مورد نیاز مردم در بانکداری خرد حتما سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و همچنین برای این تسهیلات سود مورد نظر نیز گرفته شود. گروهی از مردم که قدرت خرید پایین تری دارند باید از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند.  این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به اینکه باید در زمینه پرداخت تسهیلات بین نیازهای ضروری و لوکس گرایی تفاوت قائل شد، تصریح کرد: در کنار افزایش سقف تسهیلات در بانکداری خرد، تسهیلات گیرندگان (متقاضیان امور لوکس) باید سود مناسب را پرداخت کنند تا نیازمندان واقعی از طریق تسهیلات قرض الحسنه مشكلات خود را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: معاملات بانک ها در عقود مبادله ای داری سود قطعی هستند و در عقود مشارکتی نیز اگر حداقل سود مورد انتظار لحاظ شود (باتوجه به اینکه در معاملات اصل سودآوری بوده و زیان خلاف اصل است) طبق آمار و احتمالات این سود محقق می شود بنابراین هزینه های بانک و جبران زیان برخی سرمایه ها از همین محل صورت می گیرد.
تفاوت فاکتور صوری با انحراف تسهیلات
خاوری گفت: واحدهای نظارتی بانک‌ها به صورت جدی با فاکتورهای صوری برخورد خواهند کرد اما باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد اشخاص با ارائه فاکتور فرضاً خودور را خریداری کرده و بعد از خرید با فروش خودرو به مصرف رقم تسهیلات می‌پردازند بنابراین باید این قبیل مشکلات برطرف شود.
مدیر عامل بانک ملی افزود: در صورتی که روش‌های تأمین و پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی متناسب با خواست و نیاز جامعه اصلاح شود دیگر این مشکلات به وجود نخواهند آمد.
وی با تأکید براینکه وجود فاکتور صوری در معاملات بانک‌ها به معنای معلول است و باید در جست‌وجوی علت بود، گفت: در سیاست‌های جدید پول و بانکی و همچنین طرح تحول بانکی به این مسائل توجه جدی خواهد شد.
رئیس جمهور مخالف سودآوری بانک‌ها نیست
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی تصریح کرد: بانک‌ها براساس قواعد و مقررات خاصی اداره می‌شوند و خارج از این قوانین نمی‌توانند فعالیت بکنند و علاوه براین دستگاه‌های نظارتی نیز عملیات بانک‌ها را زیر نظر دارند و در صورت تخطی از قوانین با آنها برخورد می‌کنند.
خاوری با بیان اینکه مأموریتی که برای بانک‌ها تعریف شده بعنوان "بنگاه اقتصادی " است، گفت: آقای رئیس جمهور با این ماهیت مخالف نیستند.
وی ضمن تأکید بر این نکته که بانک از روز بنیاد بانک در جهان بعنوان بنگاه اقتصادی مطرح شده است و به قصد انتفاع فعالیت می‌کند، اظهار کرد: تا جایی که بنده در جریان هستم نظر رئیس جمهور به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ در قسمت اول کسانی که واقعاً نیازمند هستند و برای رفع حوائج ضروری به بانک رجوع می‌کنند تا سرمایه کوچک و اولیه‌ای برای آغاز کسب و کار، تشکیل زندگی و فعالیت‌های مشابه از بانک وام می‌خواهند.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد:‌ رئیس جمهور عقیده دارند اینگونه فعالیت‌ها که در واقع بعضاً قصد انتفاع در آنها وجود ندارد و هدف بهره‌برداری از تسهیلات است و یا در بحث بنگاه‌ها و کارهای کوچک که به سرمایه‌ای برای امرار معاش احتیاج دارند با روش قرض‌الحسنه و تأمین مالی ارزان و مناسب به این تقاضاها پاسخ داده شود.
رویکرد بانکداری اسلامی در دریافت سود از متقاضیان تسهیلات
این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به قسمت دوم هدف رئیس جمهور از انقلاب بانکی، تصریح کرد: در این بخش، کسانی‌ هستند که به قصد انتفاع از دارایی‌های بانک بعنوان تسهیلات استفاده می‌کنند، این افراد از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مورد نظر خود سودهای کلانی می‌برند و در این مباحث تفاوتی که آقای رئیس جمهور قائل هستند این است که براساس بازده واقعی این افراد باید سهم سود تسهیلات بانک را پرداخت کنند.
خاوری ادامه داد:‌ فرضاً‌ اگر فردی 50 درصد سود کرده است و 40 درصد کل سرمایه سود بانک بوده است باید 40 درصد از سود کسب شده را به بانک پرداخت کند و این روش عادلانه و مطابق با قوانین اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در مورد روش توزیع سود بین بانک و سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: در هنگام توزیع سود باید دید که منابع بانک و سپرده‌گذار به تفکیک چه میزان بوده و همچنین کارمزد عملیات بانک برای به کارگیری این سپرده‌ها چقدر است.
وی افزود:‌ در این شرایط در مرحله اول اگر در پایان یک‌سال 100 واحد سود کسب شده 70 واحد سهم سپرده‌گذاران و 30 واحد سهم منابع بانک بوده است، سهم بانک را برمی‌داریم و در خصوص سهم سپرده‌گذاران نیز بانک بعنوان وکیل، کارمزد مقرر را کسر و مابقی را بین سپرده‌گذاران برحسب مورد مشخص و پرداخت می‌کند.
خاوری با بیان اینکه بانک‌ها هیچ‌وقت تمام سود پروژه‌ها را برای خود اختصاص نمی‌دهند، گفت:‌ تمام منابع به صورت مشاع در پروژه‌ها به کار گرفته می‌شود و پس از کسب سود،‌سهم بانک و سپرده‌گذار جدا و از سهم کل سپرده‌گذران کارمزد کم و بعد بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود.
مدیر عامل بانک ملی بیان کرد:‌ در این بحث صرفاً نباید ارقام بالای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد؛ هم‌اکنون خیلی از این افراد به خوبی درحال فعالیت هستند اما برخی دیگر از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و بانک ملی در حال برخورد با این موارد است.