کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی چین اوایل ماه فوریه بار دیگر نرخ بهره بانکی این کشور را برای مقابله با افزایش تورم افزایش خواهد داد . <br> کارشناسان اقتصادی معتقدند فشارهای تورمی در اقتصاد چین طی شش ماه نخست 2011 نیز همچنان ادامه خواهد یافت و نرخ تورم چین در این مدت به بیش از 6 درصد افزایش خواهد یافت . <br> دولت چین به شدت نگران آثار و تبعات اجتماعی افزایش نرخ تورم و رشد قیمت مواد غذایی و سوخت است . بانک مرکزی چین در سه ماه پایانی 2010 دو بار نرخ بهره بانکی را افزایش داد و جمعه گذشته نیز بار دیگر نرخ ذخیره قانونی بانکها را افزایش داده است . <br> بانک مرکزی چین همچنین قصد دارد به منظور مقابله با تورم و کاهش هزینه واردات ارزش یوان را به تدریج افزایش دهد . دولت چین همچنین در نظر دارد به منظور افزایش تقاضای داخلی میزان دستمزدها را افزایش داده و نرخ مالیاتی را کاهش دهد . <br> به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اقدامات بانک مرکزی چین برای کنترل نرخ تورم موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 خواهد شد . بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی چین رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به بیش از 10.3 درصد رسیده است . <br> <br> <br>