در سال 93 بیش از 80 هزار میلیاردریال در بخش حمل ونقل سرمایه گذاری شد

به گزارش روابط مومی بانک کارآفرین به نقل از ایرنا، ولی الله سیف روز شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل ونقل، مسکن وشهرسازی که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و راه تشکیل شد، افزود: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و ارتقا کیفیت امکانات موجود است.

وی گفت: بدون تردید یکی از بخش های مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرایند تولید هر کشوری وجود زیرساخت های مناسب در حمل و نقل است که بر همین اساس به جایگاه این بخش در اقتصاد و الزامات توسعه تامین مالی آن می پردازیم.

به گفته وی، وجود زیرساختهای مناسب بخش حمل و نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فراهم می سازد از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید می شود و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستانده های تولید را فراهم می کند و در نهایت منجر به توسعه بخش های مختلف اقتصادی می شود.

وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیتهای بالایی در جابجایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخشهای زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. به رغم سرمایه گذاری های سنوات گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل و نقل شاخص های عملکرد این بخش نسبت به ظرفیت های بالقوه ای که در حوزه حمل و نقل وجود دارد، فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.

سیف معتقد است: هرگونه تلاش در راستای بهبود شاخص های بخش حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزینی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم می کند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال 1393 ارزش افزوده بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به قیمت های ثابت سال 83 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل 0.44 درصد بوده و در این سال کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال 83 بالغ بر 80.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش نشان می دهد. این میزان سرمایه گذاری معادل 15.7 درصد از سرمایه گذاری کل بخش های اقتصادی در این سال است.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد سرفصل حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداختها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 2.9 و 19.2 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته سیف، تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سالهای اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقا کیفیت امکانات موجود است.

سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال جاری نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم های ظالمانه اقتصادی تجربه می کند، گفت: البته این اقدامات مرهون تلاش ها و مجاهدت های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دو سال اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده، سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت ایجاد شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش هایی از این دست با حضور کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه ساز هم اندیشی و شناسایی فرصت ها و ظرفیت های موجود در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به رویکردها و سیاست های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، افزود: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران را در این سال ها تشکیل می داد.

سیف ادامه داد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آن ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند.

سیف افزود: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب 23.1 و 8.7 درصد رشد را نشان می دهد. براساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از 25.9 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال گذشته کاهش یافت، علاوه بر این رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال 93 که 26.6 درصد بود کاهش 3.5 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال های اخیر به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال عمدتا در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.

سیف با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به 342 هزار میلیارد تومان رسید، افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل 64 درصد عنوان کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است.

وی با بیان آنکه در حوزه سیاست های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است، تاکید کرد: به رغم نااطمینانی های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 42.4 درصد کاهش داشت.

سیف با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد رشد داشت، گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش را نشان می دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: در نتیجه اتخاذ سیاست های مذکور نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از 40.4 درصد در مهرماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور امسال کاهش یافت، علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در خرداد 92 به 11.7 درصد در شهریور امسال کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.