اعتراض به پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بین‌المللی

بر اساس بررسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از آنجا که پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بین‌المللی(ida) در لایحه بودجه سال 1389 پیش بینی نشده است، این اقدام مغایر قانون است.
علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی- در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد تأکید کرد: به موجب بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء استکه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد.
در این نامه آمده است: پرداخت مبلغ (924/266/1) دلار یا معادل ریالی آن به مؤسسه توسعه بین‌المللی(ida) وابسته به بانک جهانی، مشامل بر بار مالی است و بنابراین با قانون مغایرت دارد.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 208781/ت 44167 هـ مورخ 18/9/1389، موضوع « پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بین‌المللی(ida) »،متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب بند(11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء استکه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد ... » علیهذا، بند(1) مصوّبه که به موجب آن وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلّف می‌گردد تا  مبلغ (924/266/1) دلار یا معادل ریالی آن را بمنظور پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بین‌المللی(ida) وابسته به بانک جهانی تعهد و معادل ریالی مبلغ یاد شده را تضمین کتبی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، با عنایت به مشتمل بر بار مالی بودن تضمین و عدم محاسبه قبلی و تأمین بار مالی آن به یکی از دو طریق پیش‌گفته، مغایر با قانون است.