تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی از نامه این بانک به دولت برای تسویه کل طلب سیستم بانکی از دولت خبر داد و اعلام کرد براساس جدیدترین آمارها، حجم کل مطالبات معوق بانکها به 43 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.
محمود بهمنی درباره جدیدترین رقم مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: بانک مرکزی برنامه ای را برای شفاف سازی رقم مطالبات معوق اجرایی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقم مطالبات معوق مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، افزود: رقم مطالبات معوق در سیستم بانکی پیش ازاین شفاف سازی نشده بود و این ارقام در حسابهای زنده درج می شد؛ به همین منظور برای مشخص شدن دقیق مطالبات سیستم از حالت دستی خارج و به ماشینی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه بر این اساس مطالبات بانکها بعد از دو ماه وارد مطالبات سررسید گذشته می شود، افزود: مطالبات بانکها تا شش ماه در بخش معوق و پس از این مدت تا 18 ماه به بخش مطالبات مشکوک الوصول منتقل می شود.
بهمنی با بیان اینکه پیش از شفاف سازی رقم مطالبات معوق 500 هزار میلیارد ریال بود، افزود: برای شفاف سازی این مطالبات، کمیته های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل که مشخص شد روند مطالبات معوق نزولی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را 438 هزار میلیارد ریال ( 389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی ) اعلام کرد و افزود: بر اساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.
برنامه تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت
وی همچنین درباره بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: اخیرا بانک مرکزی نامه ای به دولت ارائه کرده مبنی بر تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت به صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانکی که اگر این مصوبه دریافت شود، کل مطالبات دولت از سیستم بانکی تسویه خواهد شد.
بهمنی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را در پایان سال 87 به صورت حسابرسی شده 106 هزار و 900 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به صورت حسابرسی نشده 142 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، رقم بدهی دولت در سال 88 نسبت به سال 87 افزایشی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص طلب دولت از بانکها بابت حساب ذخیره ارزی در پایان سال 88 ، گفت: این رقم در پایان سال مذکور 144 هزار و 661 میلیارد ریال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور این رقم را پایاپای کند، بدهی دولت نه تنها تسویه می شود بلکه دولت طلبکار خواهد شد زیرا رقم 144 هزار میلیارد ریال در مقابل 142 هزار میلیارد ریال قرار خواهد گرفت.
بهمنی افزود: آنچه که در آینده از این محل وصول خواهد شد متعلق به بانکهاست و بانکها از این محل می توانند قدرت و توان وام دهی بیشتری پیدا کنند . بانک مرکزی بالاخره مجلس را برای موافقت با طرح افزایش سرمایه بانکها برای کمک به بخش های مختلف صنعتی و تولیدی متقاعد خواهد کرد.