اضافه کردن برخی عبارات برای حلال شدن فاینانس

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن تأکید براینکه نمایندگان مجلس باید شیوه استفاده از فاینانس را اصلاح کنند، گفت: اضافه کردن جمله "با رعایت ضوابط اسلامی " حرام بودن فاینانس را حلال نمی‌کند.
سیدعباس موسویان در توضیح حرام اعلام شدن فاینانس از سوی شورای نگهبان، اظهار داشت: فاینانس استفاده و یا مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و ملی و اقتصادی است.
وی با بیان اینکه فاینانس در قالب قراردادهای مختلف صورت می‌گیرد، افزود: برخی از قراردادهای مذکور مشکلات ربوی دارند. این کارشناس بانکی اضافه کرد: در لایحه‌ای که از جانب دولت به مجلس آمده بود یکی از روش‌های تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها دریافت وام‌های مستقیم اعلام شده بود که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند از منابع خارجی وام دریافت کرده و به آنها بهره بپردازند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا مورد مذکور را مبنای ربا عنوان کردن از سوی شورای نگهبان برشمرد و گفت: مجلس در این قسمت از لایحه تغییری ایجاد کرده و در لایحه قید کردند که باید معاملات فایناس با شیوه‌های مختلف براساس ضوابط اسلامی انجام شود.
وی تأکید کرد: آوردن جمله رعایت ضوابط اسلامی مشکلات فاینانس را برطرف نمی‌کند بلکه باید شیوه انجام این معاملات برطرف شود تا دیگر مشکل شرعی نداشته باشد.
موسویان با بیان اینکه فاینانس، شیوه‌های متفاوتی دارد و تمام این روش‌ها مشکلات شرعی ندارد، اظهار کرد: تنها برخی از روش‌های فاینانس مشکل شرعی دارند و مجلس باید راهکاری برای این موارد در نظر بگیرد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: برخی از این روش‌ها از طریق وام با بهره و ربا صورت می‌گیرد و برخی دیگر به این شیوه اجرا نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: آوردن جمله "با رعایت ضوابط اسلامی " شیوه‌هایی را که براساس وام با بهره است را کنار می گذارد. به گفته موسویان، شیوه‌هایی از فاینانس که براساس وام بابهره انجام نمی‌شود بلکه براساس اوراق مشارکت، صکوک و بیع متقابل و موارد مشابه است با مصوبه مجلس اجازه فعالیت خواهد داشت.
این کارشناس بانکی گفت: بهتر است مجلس راهکارهایی که در فاینانس از اطمینان کمتری برخوردار هستند را حذف کند.
این گزارش حاکی است، شورای نگهبان استفاده از فاینانس را خلاف شرع دانسته بود، اما کمیسیون تلفیق با اصرار بر نظر قبلی خود، خواهان ارجاع این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود.
در صحن علنی مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه مصوبات مجلس نباید خلاف شرع باشد، خواستار مخالفت نمایندگان با این ماده شد.
به همین دلیل، نمایندگان پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تایید نکردند و سپس با پیشنهاد مصباحی مقدم و جهانبخش محبی‌نیا و تایید علی لاریجانی، رییس مجلس عبارت «با رعایت ضوابط اسلامی» به متن این ماده اضافه شد تا مشکل خلاف شرع بودن آن رفع شود.
با اصلاح این ماده نمایندگان، مقرر ش، استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است و سهمیه‌های باقی‌مانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم با رعایت ضوابط اسلامی در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
نمایندگان با اصلاح ماده 77 نیز به بانک مرکزی اجازه دادند در چارچوب قانون بودجه سنواتی برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام کند.
همچنین به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده شد در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر کنند که بر این اساس، تضمین اصل و سود این اوراق با این شرکت‌ها و شهرداری‌ها است.