راه‌های مدیریت نقدینگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

در گفت وگو با یک اقتصاددان، راه‌های مدیریت نقدینگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالی بررسی شد که بر تأثیر عوامل مختلف در سیاستهای اتخاذی در این راستا تأکید شد.
محمد واعظ اظهارداشت: شرایطی را فرض می کنیم که چندماه از اجرای طرح هدفمندی گذشته و به تدریج مردم خود را با قیمتهای جدید حاملهای انرژی و نان تطبیق داده اند، از طرفی فرض می کنیم قیمت جهانی نفت خام مشابه قیمت فعلی است و تغییرات پیش بینی نشده‌ای در بودجه دولت به وجود نیامده است.
وی با بیان اینکه تحت این فروض، چه توضیحاتی می توان راجع به مدیریت نقدینگی کشور ارائه کرد، گفت: در آن شرایط، بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال موجود خود به سرمایه در گردش بیشتری نیازمندند و باعث می شود تقاضای آنها برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی افزایش یابد.
واعظ اضافه کرد: حفظ و بالا بردن اشتغال مستلزم تأمین این تقاضا است، اما تأمین آن از روشهای معمول همچون اعطای خطوط اعتباری جدید از طرف بانک مرکزی به بانکهای تجاری یا کاهش نرخ ذخایر قانونی باعث می شود این تقاضا همراه با افزایش حجم پول که دارای آثار تورمی اجتناب ناپذیری است، تأمین شود.
وی افزود: از این رو، سیاست مدیریت نقدینگی در آن شرایط باید بر روی تغییر قیمت نسبت دارایی ها متمرکز شود، به طوری که با کاهش قیمت نسبی دارایی های غیرمولد که غیرقابل تجاری نیز هستند، امکان تأمین مالی بنگاهها بدون توسل به راه‌های انبساطی پولی فراهم شود.
این اقتصاددان ادامه داد: ایجاد یک جریان توازن مالی در فروش حاملهای انرژی به قیمت جدید با پرداختهای نقدی به خانوارها هم اکنون برای اجرای طرح تقدم پرداختهای نقدی نسبت به قیمتهای جدید در نظر گرفته شده، در حالی که تداوم این وضعیت می تواند آثار پولی انسباطی به همراه داشته باشد.
واعظ تأکید کرد: در صورت تغییر شرایط فرض شده، برای مثال افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، مدیریت نقدینگی مستلزم راهکارهایی برای عدم انعکاس درآمد جدید بر حجم پول همراه با اشتغال و تولید است.