برداشت مطالبات از حساب‌ بدهکاران

در طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها مؤسسات اعتباری و بانک‌ها مکلفند به‏میزان طلب از حساب‌های بدهکار نزد خود برداشت و حسب تقاضای بانک یا مؤسسه اعتباری طلبکار، در وجه آن پرداخت کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از هفته‌ها بحث و بررسی پیرامون نحوه افزایش توان اعتباردهی به بانک‌ها، سرانجام طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها را تصویب و گزارش مصوبه خود را برای بررسی نهایی در صحن علنی، به هیأت رئیسه تقدیم کرد.
براساس یکی از مواد این طرح، مجلس به دولت اجازه می‌دهد که به منظور حمایت از طرح‌های تولیدی حداکثر طی 3 سال تا سقف معادل ارزی 10 میلیارد دلار به این طرح‌ها تخصیص دهد؛ متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
طرح افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها
ماده (1)
به دولت اجازه داده می‌شود:
الف) به منظور حمایت از طرح‌های تولیدی و تأمین حد کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالانه پس از کسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سایر تعهدات قانونی، حداکثر طی 3 سال تا سقف معادل ارزی 10 میلیارد دلار تخصیص دهد.
ب) برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنچ ساله منتشر کند. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی بانک‌های تعیین و اصل سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه تسویه می‌شود.
تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده (2)
الف) به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌ مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه پنجم توسعه از طریق باز پرداخت سالانه 20 درصد از کل بدهی‌، با منظور کردن در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
چگونگی باز پرداخت بدهی‌های مزبور براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب) به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک‌های و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک‌ها در بازار‌های بین‌المللی همواره باید استاندارد‌ها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، رعایت شود و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور از محل ردیف مشخصی که در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز می‌گردد.
چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام یا حق‌ تقدم سهام بانک‌های مشمول واگذاری و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
ماده (3)
افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی بر اساس الزامات کفایت سرمایه صورت می‌پذیرد، بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تسهیل افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
ماده(4)
به نظام بانکی کشور اجازه داده می‌شود، به منظور تنوع بخشی به چرخه مالی کشور و تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/88 در موارد زیر اقدام نماید:
الف) تبدیل دارایی‌ها و مطالبات جاری به اوراق بهادار
ب) انتشار اوراق صکوک برای جذب منابع مالی جدید و اعطاء اعتبار
پ) واگذاری، فروش اصل و سود متعلقه مطالبات و تسهیلات غیر جاری به بانک‌ها، نهادهای مالی مجاز و اشخاص حقوقی دارای مجوز از سازمان‌ بورس اوراق بهادار با رعایت حقوق سپرده گذاران
تبصره1- بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر تا دو درصد کارمزد برای نهادها و اشخاص موضوع بند (پ) این ماده منظور نمایند.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده (5)
در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهای متضمن رهن و وثیقه، بدهی خود را نپردازد و بانک جهت وصول مطالبات خود نسبت به قراردادهای مذکور اجرائیه صادر نماید و مال مورد رهن یا وثیقه به قیمت کارشناسی به فروش نرود، مال مذکور به میزان اصل و سود تسهیلات و کلیه هزینه‌هایی که بانک به موج قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن است نظیر مالیات، حق الثبت، حق التحریر، حق الوکاله و در مزایده، بیمه و عوارض شهرداری به بانک منتقل می‌گردد و بانک مکلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به فروش مال به قیمت کارشناسی از طریق مزایده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملک، مابه التفاوت را در صورت وجود به مشتری مسترد نماید.
تبصره- چنانچه راهن ظرف سه سال، مطالبات بانک را به صورت نقدی پرداخت نموده یا نحوه پرداخت آن را با توافق بانک تعیین نماید، ملک به قیمت کل طلب تا زمان انتقال به وی واگذار می‌گردد.
ماده (6)
دادستانی کل کشور مکلف است حسب تقاضای بانک طلبکار، نسبت به ممنوع الخروج نمودن و محروم نمودن اشخاص حقیقی و مدیران، اشخاص حقوقی دارای بدهی معوق نزد بانک مزبور و ضامنین آنها از خدمت بانکی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره- اجرای مفاد این ماده درباره مدیران شرکت‌های دولتی منوط به هماهنگی و اخذ تأیید از بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است که ریاست مجمع عمومی یا شورای عالی آن را بر عهده دارد.
ماده (7)
مطالبات بانک‌ها از بدهکارانی که پس از اخذ تسهیلات حسب حکم مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و یا می‌شوند، جزء مطالبات ممتازه محسوب می‌شود و در طبقه پنجم موضوع ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318 منظور گردد.
ماده (8)
کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، گمرک‌ها و شهرداری‌ها مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به اموال دارایی‌ها منقول و غیر منقول بدهکاران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضامنین آنها را بر حسب درخواست کتبی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ظرف یک ماه از تاریخ استعلام ارائه نمایند.
ماده (9)
در صورتی که بدهی شخصی به هر یک از بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری مجاز، معوق گردد، بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری مجاز مکلفند بنابه تقاضای بانک و یا مؤسسه اعتباری طلبکار، کلیه اطلاعات اموال و دارایی‌ها بدهکار و ضامنین وی که نزد آنها موجود است را به میزان طلب بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز طلبکار اعلام نمایند.
تبصره- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند به میزان طلب از حساب‌های بدهکار نزد خود برداشت و حسب تقاضای بانک یا مؤسسه اعتباری طلبکار در وجه آن پرداخت کنند.
ماده (10)
سود سپرده و تسهیلات مالی بانک‌های خصوصی و دولتی نباید بالاتر از میانگین تورم سالانه باشد. میزان سود طبق دستورالعملی که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد، تعیین شود.