سازوکار جدید حساب ذخیره ارزی

محمود بهمنی در خصوص سرنوشت حساب ذخیره ارزی پس از تاسیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این حساب منحل نمی‌شود، اظهارداشت: در حال حاضر در قانون مقرر شده 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و مانده حساب‌ذخیره ارزی به صندوق توسعه واریز شود.
وی افزود: بنابراین هر ساله مازاد درآمدی که در بودجه پیش‌بینی شده به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود و در پایان سال به صندوق توسعه ملی منتقل می‌گردد. به عنوان مثال در بودجه امسال که قیمت نفت 81.5 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده، در صورتی که درآمد بیش از این عدد باشد مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز و پس از آن به منابع صندوق توسعه ملی افزوده می‌شود.
بهمنی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سال گذشته حدود 12 الی 13 میلیارد دلار و در حال حاضر 14 تا 15 میلیارد دلار موجودی دارد و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال به 28 الی 30 میلیارد دلار برسد.
وی درخصوص موعد تشکیل هیئت امنا و زمان شروع ‌به کار این صندوق بیان داشت: ارکان آن یک هیئت امنا به ریاست رئیس جمهور و رکن دیگر آن هیئت عامل بوده که رئیس آن در مرحله انتخاب است و این هیئت باید دستور العمل آن را تدوین و ابلاغ کند.
به گقته رئیس کل بانک مرکزی، هیئت عامل ملزم به ابلاغ این دستورالعمل ظرف 20 روز آینده است و اولین تسهیلات پس از آنکه هیئت مدیره انتخاب شد پرداخت می‌شود
بهمنی در پاسخ به این سوال که پرداخت تسهیلات این صندوق از چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: در این مدت تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بوده که همه این متقاضیان ثبت نام شدند تا در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند‌ و به محض اینکه سازو کارها فراهم شود تسهیلات پرداخت می‌شود.
حساب ذخیره ارزی در سال 79 تاسیس شد. هدف از تشکیل این صندوق کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، استفاده ار این منابع در زمانی که کشور با کمبود درآمدهای نفتی روبرو شد و سرمایه‌گذاری و اعتباردهی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی کشور بود.
با توجه به اینکه سازوکارهای تدوین شده برای حساب ذخیره ارزی نتوانست اهداف مد نظر را محقق کند، در تدوین برنامه پنجم مقرر شد صندوق توسعه ملی با شکلی متفاوت از حساب ذخیره ارزی تشکیل شود به طوری که دولت حتما باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و این منابع برای دولت و بخش‌های مختلف به صورت وام بوده و باید بازپرداخت شود.