کارنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد

آمارها نشان می دهد که سهم 6 منطقه آزاد کشور در کل میزان سرمایه گذاریهای خارجی جذب شده در 9 سال اخیر کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است.
نزدیک به 20 سال از تاسیس و راه‌ اندازی مناطق آزاد کشور می ‌گذرد. در گذر این سالها علیرغم هزینه ‌ها و تلاش های انجام شده، هنوز زیرساختها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین ‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه گذار به کندی صورت می گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد، متاسفانه سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری ندارند.
آنهایی هم که به این عرصه وارد می شوند و حاضرند علیرغم کمبودهای موجود، سرمایه های خود را به این مناطق بیاورند، آنچنان درگیر بروکراسی های اداری می شوند که یا کار را در نیمه رها می کنند، یا حاضر می شوند که بدون هیچ چشم داشتی سرمایه خود را برداشته و به جای امن تری سفر کنند.
گزارشها حاکی از آن است که طی دوره 9 ساله 88-80، مناطق  آزاد کشور در مجموع کمتر از 2 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته اند که حاکی از عدم موفقیت این مناطق در جذب سرمایه گذار خارجی که یکی از اهداف تاسیس آنها بوده، است. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی نسبت مستقیم با وضعیت زیرساختهای مناطق آزاد دارد؛ لذا در وضع موجود، تنها منطقه آزاد کیش است که به طور نسبی از زیرساختهای بهتری برخوردار بوده و در جذب سرمایه خارجی نیز موفق تر از سایر مناطق عمل کرده است.

سهم کیش از مناطق آزاد در فاصله سالهای 80 تا 88 به ترتیب معادل 57.6، 68.8، 58.1، 66.2، 59.1، 0، 60.5، 0 و 47.6 درصد بوده است. سهم قشم نیز در همین بازه زمانی به ترتیب 42.3، 31.1، 41.7، 22.1، 12.8، 6، 23.6، 51.5 و 9.5 درصد بوده است که نشانگر سیر نزولی سهم هریک از مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. البته کیش به نسبت سایر مناطق آزاد، سهم بیشتری در زمینه جذب سرمایه گذار داشته است.
در این میان آمارها در مورد چابهار نشان می دهد که در فاصله 8 سال گذشته به ترتیب 0.1، 0.3، 0.2، 11.7، 23.7، 11.7، 8.5، 45.9 و 0.1 درصد بوده است که نشانگر سهم اندک این منطقه خصوصا در فاصله سالهای 80 تا 85 است.
اما سه منطقه آزاد انزلی، اروند و ارس در فاصله سالهای 80 تا 84 هیچ سهمی در سرمایه گذاری خارجی نداشته اند، اما انزلی اگرچه به ترتیب با 0.3، 0.2، 3.1، 2.6 و 8.5 درصد توانسته سهم خود را در سرمایه گذاری خارجی افزایش دهد، اما جای کار بسیاری دارد.
در مورد منطقه آزاد اروند تنها سهمی که این منطقه آزاد از جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است، در سالهای 85 و 88 به ترتیب به میزان 75.3 درصد و 23.8 درصد بوده است. اما منطقه آزاد ارس علیرغم روند رو به رشد در فاصله سالهای 84 و 85 که سهمی معادل 4.1 و 6.8 درصد داشته، اما مجددا از سال 86 روند نزولی را در پیش گرفته و به 4.3 درصد در سال 86، 0 درصد در سال 87 و بالاخره با سیر صعودی، به 10.5 درصد در سال 88 رسیده است.
در این میان وضعیت جذب سرمایه های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه گذاری های خارجی به نظر می رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم و عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی در این مناطق بوده است. بر این اساس، مجموع سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور در دوره 88-80 حدود 70.1 میلیارد دلار بوده است که 35 برابر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است.
نکته حائز اهمیت در این میان آمارهایی است که مبنی بر ثبت شرکتهای داخلی و خارجی در برخی از مناطق آزاد کشور بیان می شود. اخیرا در برخی از مناطق، نامه نگاریهایی از سوی سازمان منطقه آزاد صورت گرفته است که بر مبنای آن، تمامی غرفه داران داخلی در هر رشته ای باید، برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها مراجعه کنند و خود را به عنوان یک شرکت حاضر در مناطق آزاد به ثبت رسانند.
از سوی دیگر، برخی از سرمایه گذاران نیز علیرغم ارایه طرحهای خود، برای دریافت زمین و سایر امکانات از سازمان مناطق آزاد، با مشکل مواجه هستند و برخی بروکراسی ها اجازه شروع به کار را بعد از گذشت چندین سال به آنها نمی دهد.
خبرها حاکی از آن است در ماههای ابتدایی سال جاری نیز در برخی از مناطق آزاد کشور، هیچ سرمایه گذاری مراجعه نکرده است. بنابراین به نظر می رسد باید برای این امر فکری کرد. البته شاید یکی از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری را نیز بتوان رویکرد دولتی و عدم ثبات مدیریتی دانست که فضا را برای سرمایه گذاران دچار مشکل می کند.
البته زمینه های دیگری نیز برای فعالیت مناطق آزاد کشور وجود دارد که از جمله آن ری اکسپورت یا صادرات مجدد است. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تجارت مناطق آزاد می گوید: برای مناطق آزاد کشور دو دیدگاه وجود دارد. اول آنکه مناطق آزاد بعنوان سکوی صادرات مطرح باشند و دیگر اینکه به نقش مناطق آزاد بعنوان ری اکسپورت (صادرات مجدد) پرداخته می شود.
وی می افزاید: براساس دیدگاه دوم اکنون برخی کشورها با خدمات بازرگانی مناسب باعث جذب سرمایه گذاری شده و کالاهای ایرانی را صادرات مجدد کرده و به جامعه جهانی می فرستند، نقشی که از مناطق آزاد ایران گرفته شده است. غضنفری با اشاره به اینکه صادرات مجدد به معنای افزایش واردات نیست، ادامه داد: این موضوع به معنای آن است که برخی فعل و انفعالات تجاری که هم اکنون دربرخی کشورهای همسایه صورت می گیرد، در مناطق آزاد ایران انجام شود.
 وزیر بازرگانی، درباره این نظر که مناطق آزاد باید سکوی صادرات باشند، نیز گفت: گروه اول تصور می کنند که زیرساخت ها هنوز انجام نشده است. به گفته غضنفری، در شورایعالی مناطق آزاد بازتعریفی از مناطق آزاد باید ارایه و به هر کدام از مناطق آزاد نگاه تخصصی و به فراخور موقعیت و جغرافیای ذاتی آنها توجه شود.
 وزیر بازرگانی تاکید می کند: نباید یادمان برود که انتقال فعالیت های تجاری در مرزها سودآور و به نفع اقتصاد کشور است.
 به هرحال، مناطق آزاد پتانسیل های نهفته در اقتصاد ایران به شمار می روند که به نظر می رسد توجه به آنها در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در آغاز راه برنامه پنجم به سر می برد و با اتمام این برنامه، نیمی از راه دستیابی به اهداف سند چشم انداز را سپری خواهد کرد، امری ضروری است.
 مدیران مناطق آزاد هم اکنون بیش از هر زمان دیگری باید پشتیبان سرمایه گذاران در مناطق باشند و اجازه دهند تا این سرمایه گذاران راه ورود خود را به مناطق آزاد هموار ببینند نه اینکه سرمایه های خود را در مناطق آزادی وارد کنند که حتی یک سوم قابلیتهای مناطق آزاد ایران را ندارد.