وصول بدهی با تاکید بر حفظ حقوق اجتماعی

ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل  از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند. بر اساس این گزارش، در سال های گذشته و به خصوص از سال 1369 تاکنون بالغ بر هفت فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد.