انتشار آمار اقتصادی توسط بانک مرکزی در انتظار تأیید شورای نگهبان

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استفساریه مجلس برای انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی گفت: هم‌اکنون شورای نگهبان مشغول بررسی این امر برای قانون شدن است.
 ارسلان فتحی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره وضعیت انتشار آمار در کشور به خصوص برنامه مجلس برای ادامه این امر توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: مجلس در ماه‌های اخیر استفساریه ‌ای در این خصوص آماده کرد تا بانک مرکزی از این پس بتواند مانندقبل آمارهای اقتصادی را منتشر کند.

وی افزود: هم‌اکنون این استفساریه در شورای نگهبان درحال بررسی است و امید می رود بانک مرکزی بتواند بار دیگر آمارهای اقتصادی را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرده ادامه داد: اگر این استفساریه مورد موافقت شورای نگهبان قرار گیرد قانون اصلاح می شود.

فتحی پور درباره عدم انتشار امار توسط بانک مرکزی با وجود استفساریه مذکور، گفت: باید این استفساریه به قانون مجددی تبدیل، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گیرد و بعد توسط مجلس ابلاغ شود.

وی قانونی شدن انتشار آمار توسط بانک مرکزی را منوط به تصمیم شورای نگهبان دانست و گفت: هر زمان این استفساریه از شورای نگهبان بیرون بیاید نتیجه مشخص خواهد شد.

 طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.

ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.

گزارش فارس حاکی‌است بانک مرکزی از خردادماه سالجاری به خاطر اجرا به این بند از قانون برنامه پنجم توسعه انتشار آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم را در محافل عمومی متوقف کرد و این کار را تنها در کادر تخصصی بانک مرکزی ادامه می دهد.

عدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار موجب شد تا مجلسی‌ها به فکر اصلاح قانون مصوب خود بیافتند و به همین منظور درصدد تصویب قانونی جدید برای اجازه انتشار آمار توسط بانک مرکزی بر آمدند. برهمین اساس باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان چه پاسخی به استفساریه مجلس در این خصوص خواهد داد.