رشد اقتصادی امسال ۱ درصد می شود

دکتر نوبخت خبرداد:معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان این که پیش بینی می کنیم در نیمه نخست امسال بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، بیان کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان سال رشد اقتصادی به ۲ درصد برسد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از «اکونیوز»، محمد باقر نوبخت در نشست خبری، اظهار کرد: در ارتباط با معاونت نظارت راهبردی همه کار در سه ماموریت دسته بندی می شود. در یک قسمت کار بودجه ریزی، کار دوم برنامه ریزی و ماموریت سوم و مهم تخصیص منابع است.
وی افزود: سال گذشته در همین ایام یعنی 18 شهریور ماه پس از آنکه بودجه سال 92 واقع بینانه و متناسب با دریافت ها نیست برای اجتناب از کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی به اصلاح بودجه دست زدیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: بودجه سال 93 به صورت لایحه قبل از 15 آذر تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید.
معاون نظارت راهبری رئیس جمهوری با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: باید تا پایان سال تصویب شود تا مرجع بودجه ریزی سال 94 و 95 باشد.
نوبخت ادامه داد: پیش نویس این برنامه با 14 جلد پیوست تقدیم دفتر رهبر معظم انقلاب شده است.
وی تاکید کرد: مدیریت تخصیص یکی از موارد مهم بودجه است. سال گذشته بودجه 210 هزار میلیارد تومانی را به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم. موضوع مهم برای ما این است که به طرح های عمرانی تخصیص یابد تا بودجه جاری. سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی پرداخت شد که با احتساب 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 23 هزار میلیارد تومان شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: با وجود این در شرایط تحریم به سر می بریم. آخرین گزارش که معطوف به ششم شهریورماه است مجموع منابع بودجه عمومی درآمدها واگذاری دارایی سرمایه های مالی 71 هزار و 800 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 152 و نیم درصد افزایش نشان می دهد.
معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: میزان دریافتیها نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر شد که این مسئله نشان می دهد تحریم ها نمی تواند در این شرایط تاثیری بگذارد.
نوبخت یادآور شد: اعتبارات هزینه های دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به گذشته 1.3 برابر بیشتر شده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یعنی طرح های عمرانی نسبت به دوره مشابه 378 درصد رشد داشته است.
وی گفت: این بدان معناست که 3.7 برابر دوره مشابه سال گذشته به پروژه های عمرانی اعتبار تخصیص یافته است.
نوبخت افزود: تخصیص اعتبارات جاری ما فقط 85 درصد است و به طرح های عمرانی پرداخته ایم.
وی با بیان این که پیش بینی می کنیم در نیمه نخست امسال بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، بیان کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان سال رشد اقتصادی به دو درصد برسد.
معاون نظارت راهبری رئیس جمهوری با اشاره به سفرهای استانی، گفت: خوشبختانه اعتبارات استانی به خوبی توانسته جواب بدهد.
نوبخت با اشاره به سیاست های آینده دولت، اظهار کرد: تمامی اعتبارات عمرانی استانی را اگر با این وضعیت پیش برویم صد در صد تخصیص خواهیم داد.
وی ادامه داد: همه طرح های قابلیت تکمیل که 246 طرح است 100 درصد تخصیص اعتبار خواهند شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: اعتبارات تبصره 22 100 درصد تخصیص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: اعتبارت واحدهای آموزشی نیامند بازسازی و مرمت 100 درصد تخصیص یافته است
معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به طرح های در حال اجرا در مناطق سردسیر گفت: اعتبارت این طرح ها تا کنون 70 درصد تخصیص یافته تا پیش از فصل سرما کارهای این طرح ها انجام شود.
نوبخت با اشاره به این که 2 میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی هزینه می شود، گفت: سال گذشته 480 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران پرداخت شد.
وی با تاکید بر این که همه تبصره های تکراری بودجه سال آینده را حذف خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: برای توجه به بحث فرهنگی به زودی همه دستگاه های مرتبط را دعوت می کنیم و از همه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می کنیم تا ببینیم برای برنامه ششم در جهت اعطلای فرهنگی کشور چه برنامه ای دارند.
معاون نظارت راهبری رئیس جمهوری یادآور شد: آغاز سال 93 با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ماموریت تازه برای دولت تعیین کرد. به همین جهت متناظر با 24 بند در سیاست ها مشخص شده که کدام دستگاه باید آنها را انجام دهد و کدام دستگاه به عنوان همکار باید به دستگاه اصلی کمک کند. این کار به صورت کلی نیست و با اعداد و ارقام است.
وی ادامه داد: در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد برنامه های دستگاه ها را تصویب کرده ایم و مجموعه مستندات این برنامه ها، برنامه اجرایی و سیاست های اجرایی است که دستگاه ها در رابطه با اقتصاد مقاومتی داده اند.
معاون نظارت راهبری رئیس جمهوری تاکید کرد: برنامه ششم به هیچ وجه رویایی نیست و اصل آن ادامه روند موجود است.
نوبخت خاطرنشان کرد: مشکل مهم ما نظام اداری از لحاظ هزینه بری و کاری است. هشت برنامه برای اصلاح نظام اداری فراهم کرده ایم که این هشت بند شامل مهندسی نقش و ساختار، توسعه دولت الکترونیک، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری و برنامه ریزی، توسعه فرهنگ سازمانی و صیانت از حقوق مردم است.